نقلت جثة الموظف الجماعي المسمى قيد حياته ” م د ” إلى مستودع الاموات بمدينة ابن جرير، و الذي فارق الحياة، متأثرا بإصابات على مستوى الرأس ، خلال حادثة سير يوم الأحد 14 ابريل الجاري .
و أفادت مصادر ” مراكش اليوم ” أن الهالك في العقد الخامس من العمر، الذي يشتغل بقسم مكتب التحصيل بسوق الدراجات المستعملة التابع للمجلس الجماعي لمراكش، كان بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة ” أحد رأس العين ” بعد أن اقتنى خروفين من السوق الاسبوعي للجماعة القروية التابعة لإقليم الرحامنة .
و اوضحت المصادر ذاتها، أن الهالك الذي كان عائدا إلى مراكش ، انقلبت به السيارة السوداء من نوع ” هيونداي ” رباعية الدفع ، ليصاب على مستوى الرأس ، عجلت بوفاته بمكان الحادث.
و أضافت المصادر نفسها، أن الهالك كان يتحوز بدفتر كبير خاص بالمقاطعات ، الخاصة بالبيع ” كيتطانس ” ومبلغ مالي قدر بحوالي أزيد من أربعة عشرة ألف درهم ، تخص المكتب الجماعي الذي يشتغل به الهالك قيد حياته .
وعلمت ” مراكش اليوم ” أن عمدة مراكش ونائبه المكلف بالأسواق ، و النائب المكلف بالمداخيل بالاضافة إلى رئيس مكتب التحصيل بالسوق المذكور ، الذي له علاقة مباشرة بالاختلاسات التي شهدتها مقاطعة سيدي يوسف بن علي ، و التي كانت موضوع تحقيقات معمقة من طرف الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل إحالتهاعلى غرفة الجنايات بمراكش، استنفروا بعض الموظفين للوقوف على الحادث ، في محاولة لاسترجاع المحجوزات الجماعية التي تم العثور عليها من طرف عناصر الدرك الملكي بالصندوق الخلفي لسيارة الهالك ، قبل أن يفطن قائد المركز ، الذي أمر عبر اتصال هاتفي بأحد العناصر بعدم تسليم الوثائق و المبلغ المالي أو أية وثيقة للمعنيين بالامر ، و إحالتها مباشرة على مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير ، بتعليمات من وكيل الملك الذي سيمنح ترخيصا بنقل الجثة للدفن لاحقا .
ويذكر أن بعض المنابر الإعلامية التي تدور في فلك المجلس الجماعي لمراكش، تغافلت كعادتها فضيحة الوثائق الجماعية المحجوزة ، مقابل الحديث عن حادثة سير عادية لشاب ” عشريني ” .