فوجئ العديد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة سبعة رجال وخارجها، للسرعة القصوى التي تمت بها مقاضاة موقع ” مراكش اليوم ” حيث تمت مناقشة الملف في اول جلسة حضرها مدير نشر الموقع يوم الخميس 10 نونبر الجاري.
ويذكر أن هذا الأخير تعذر عليه الحضور في الجلسة الأولى بتاريخ 6 أكتوبر الماضي نظرا لتواجده خارج ارض الوطن، في حين حالت ظروف الجائحة دون حضوره الجلسة الثانية بتاريخ 20 من الشهر ذاته، ليتم تحديد اليوم الخميس .
و الذي تميز بإضافة محاميين لهيئة الدفاع عن الموقع ويتعلق الأمر بكل من الاستاذ عبد الاله تاشفين الذي انسحب بعد رفض القاضي منحه مهلة، و الأستاذ الكوثري الذي الح على تسجيل حضوره للدفاع و رفض المحكمة منحه مهلة للاطلاع على الملف ، السرعة التي ميزت الملف تثير العديد من الاسئلة في الوقت الذي لازالت بعض الملفات منذ أزيد من ثلاث سنوات تنتظر البث فيها .
لتنطلق الجلسة بعد تقديم بطاقة التعريف الوطنية بالاستفسار عن الهوية الكاملة للمشتكى به ، وتقديم موضوع الشكاية، حيث أكد هذا الأخير أن المشتكي، عند وضع الملف الخاص بطلب رخصة البناء، ضمنه التصميم المعماري الذي لم يحترم خلاله تصميم التهيئة الجاري به العمل، و الذي يتم فرضه على جميع المواطنين بمراكش.
في الوقت الذي يعترف المشتكي ان تصميم التهيئة قيد الدراسة قد حذف جزء من الطريق الذي يخترق الفيلا ، الأمر الذي يطرح التساؤل عن المسؤول عن هذا الحذف و كيف علم به المشتكي .
في الوقت الذي ركز دفاع المشتكي عن كونه اقتنى الفيلا جاهزة و تناسى انه عن عند طلب رخصة البناء يجب عليه تطبيق مقتضيات تصميم التهيئة الجاري به العمل .
كما أشار دفاع المشتكي الى ان تصميم التهيئة لا يوجد بالمدينة، الأمر الذي يطرح السؤال حول المعايير المعتمدة في تقديم رخصة البناء المعني بالامر ؟ علما ان المادتين 43 و 45 من القانون 12 / 90 ” رخصة البناء تسلم اذا كان الغرض المخصص له الاراضي محدد اما في تصميم التهيئة او تصميم التنطيق، او المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية .
قبل أن يتدخل دفاع المشتكى به ( مراكش اليوم ) الذي أكد ان جميع طلبات رخص البناء الموضوعة لدى مصالح الشباك الوحيد بجماعة مراكش لا بد ان تحترم هذه الوثيقة المرجعية كما ان جميع وثاىق المعلومات التي تصدرها الوكالة الحضرية منذ نهاية التسعينيات الى يومنا هذا كانت تستند على هذه الوثيقة المرجعية و بالتالي فإن رئيس الجهة وعند وضعه طلب تصميم تعديلي كان يجب عليه ان يحدو حدو جميع المواطنين الذين يفرض عليهم الالتزام بمقتضيات تصميم التهيئة الجاري به العمل، بل و يمنعون من مخالفته .
ليشير بإستغراب الى مبلغ التعويضات التي حددها المشتكي في مليوني درهم و التي اعتبرها الدفاع محاولة لاسكات صوت الصحافة و الحيلولة دون فضحها الفساد بالمدينة .
وكان آخر متدخل هو المشتكى به الذي أكد لرئيس الجلسة ان الموضوع يهم عدم احترام المشتكي لتصميم التهيئة الجاري به العمل، و انه اتصل به في إطار الرأي و الرأي الآخر لأخذ وجهة نظره في الموضوع، هاتفيا لكن هاتفه ظل يرن دون رد، ليقوم بمعاودة الاتصال به عبر وسيلة التراسل الفوري ( واتساب ) ورسالة قصيرة ( ميساج ) كالتالي :