تنظم النقابة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وقفة احتجاجية يوم الخميس 31 مارس 2022 أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وافاد بلاغ للمكتب الوطني النقابة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المنضوي تحت لواء للكونفدرالية العامة للشغل، ان الوقفة تأتي بسبب ماتعرفه المؤسسة من احتقان في مختلف مرافقها، واستمرار الإدارة في مقاربتها القديمة الجديدة القائمة على التهرب من الحوار الجاد والمسؤول، وربح الوقت مع فرض الأمر الواقع في الكثير من المحطات، وبالخصوص خلال جائحة كورونا، وما رافقها من تراجعات خطيرة مست الحريات النقابية.
واوضح المصدر ذاته، ان المكتب تداول نتائج الحوارات التي مافتئت النقابة تجريها مع مدير الموارد البشرية، وباقي مدراء القنوات، والتي “أبانت عن عدم قدرة المسؤولين في تجاوز المعيقات المهنية، والاجتماعية والإدارية لتطور المؤسسة، وبقائهم حبيسي نهج السياسة التدبيرية الحالية المنتجة لنفس الحلقة المفرغة.
وفيما سجلت قلقها البالغ من تدهور الظروف المعيشية لمختلف الفئات العاملة بالمؤسسة، وخصوصا الفئات الهشة، والفئات المرتبة في السلاليم الدنيا بسبب الارتفاع المهول للأسعار وتدني الخدمات الاجتماعية وجمود الأجور لفترة طويلة فاقت العشر سنوات، عبرت النقابة في بلاغها، عن استيائها لتفاقم سوء ظروف العمل من تردي التجهيزات، وغياب السلامة في العديد من المرافق، وتغييب الكفاءات في تسيير وتطوير المؤسسة مع توقف شبه تام للتكوين في كل المجالات والذي ستكون له لامحالة تداعيات سلبية على أداء المؤسسة، كما استنكرت بقاء الإدارة مصرة على النظام الأساسي الحالي للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، رغم المطالب الملحة بتعديله إيجابا بما يتماشى، وحذف السلاليم الدنيا نهائيا، وإحداث درجات خارج السلم لجميع الفئات، وإيجاد مسطرة لاحتساب الديبلومات المحصل عليها .
وانتقدت النقابة غياب الحكامة الجيدة، والمقاربة التشاركية، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص، والمنافسة فضلا على تهميش دور مناديب الأجراء، ولجنة المقاولة، وإقصاء المهنيين في العديد من المديريات، خاصة في القناة الأولى التي تسبب تفويت الإنتاج للشركات الخاصة التي لا تخضع لمراقبة صارمة إلى عطالة الكثير من المهنيين بها.