6739
جاء في بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول الوقفة الاحتجاجية الانذارية أمام مقر جريدة المساء، أنه ” تبعا للبلاغ الأخير للنقابة حول موجة الطرد والتسريحات التي تقترفها بعض المقاولات الاعلامية في حق الصحافيات والصحفيين لاعتبارات نقابة ومطلبية، و تفعيلا للقرار الذي تم ادراجه في البلاغ المذكور، فإن المكتب التنفيذي يجده نفسه مجبرا على تسمية وتحديد الجهات المعنية بالوقفة الاحتجاجية وتاريخها
إن المكتب التنفيذي الذي اعتبر بأن الدعم الاستثنائي الذي تم تقديمه للمقاولات الإعلامية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19، وانفراج القلق الذي كان يساور المهنيين، وجد نفسه أمام واقعة غريبة تظهر أن ليس الحسابات المادية للمقاولات ما يقف وراء الطرد والتعسف الذي يتعرض لها الصحافيات والصحافيون، بل هناك عقلية متجذرة لهذا السلوك.
إن ما أقدمت عليه إدارة المؤسسة التي تصدر يومية المساء، يعكس هذه الصورة من خلال الوقائع التالية:
تم إبلاغ الزميلة حسناء زوان الصحفية بالجريدة ما يزيد عن الثماني سنوات، بقرار فسخ عقدة الشغل التي تربطها بالمؤسسة، مباشرة بعد تأسيس لجنة نقابية بالمؤسسة، لأول مرة منذ بداية صدورها، حيث عانى الزملاء طيلة هذه الفترة من التضييق على العمل النقابي، وتعاقبت أفواج من الصحفيين على هذه المؤسسة، وفي كل مرة يكون سلوك الطرد والتسريح منهجا للتخلص من عدد منهم
قرار مؤسسة المساء بفصل الزميلة حسناء زوان،عبر اقتراح صدقة حبية، جاء بعد تكفل الحكومة بأجور الصحافيات والصحافيين للثلاثة أشهر القادمة، من خلال دعم استثنائي ، روحه وجوهره هو الحفاظ على مناصب الشغل، وهو ما يجعل مسوغات الاستغناء عنها لا أساس لها
استهداف مؤسسة المساء للزميلة حسناء زوان سويعات بعد انتخابها نائبة منسق اللجنة النقابية، يجعله طردا بعنوان محاربة العمل النقابي ومعاداته، ويفرض إثارة جزء من سلوكها العدواني تجاه العمل النقابي
إن مؤسسة المساء التي ضربت الرقم القياسي في طرد وتسريح الصحافيات والصحافيين لا يمكن أن تظل بعيدة عن المساءلة وهي التي تغرف من الدعم العمومي، وتحتاج لتشخيص دقيق باعتبارها نموذج المقاولة الاعلامية التي تقدم الدروس للجميع في احترام القانون ومحاربة الفساد، في حين لم تتردد في استهداف حقوق العاملين، ولعل أبسطها هو حق ممارسة العمل النقابي، المكفول بكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.
لكل ذلك تدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، إلى وقفة احتجاجية إنذارية، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020 على الساعة الرابعة والنصف، أمام مقر المؤسسة الكائن بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء، إقامة الريف. قرب سينما الريف، لمواجهة عقلية الطرد والتسريح.