جاء في بلاغ مشترك لكل من : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، و فعاليات ديمقراطية، تضامنا مع المناضل عبد المجيد موفتاح، أنه ” بدعم من الهيئات الديمقراطية المشار اليها اعلاه وفعاليات ديمقراطية ،خاض المناضل عبد المجيد موفتاح إعتصاما أمام و داخل مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراكش صبيحة يوم الاربعاء 26 فبراير 2020 ” ٠
وأشا البلاغ ذاته، إلى أن عبد المجيد موفتاح معتقل سياسي سابق (مجموعة مراكش 84)، عمره 68 سنة ، يعيش وضعا صحيا حرجا من مخلفات الاعتقال (ضعف السمع البصر ،الروماتيزم ، الشللل النصفي) اوضاعا اجتماعية مزرية نتيجة عدم تسوية وضعيته الإدارية والمالية، إذ سبق تعيينه موظفا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ شتنبر 2011, بناءا على قرار الادماج الاجتماعي الصادر عن هيئة الانصاف و المصالحة سنة 2006, وأحيل على التقاعد أربعة أشهر على تعيينه نظرا لعامل السن دون تسوية وضعية تقاعده و ضمان حقه في العيش الكريم.
و أضاف البلاغ، أنه ” بناء على تدخل الهيئات لذى رئيس اللجنة الجهوية ، إلتزم رئيس اللجنة الجهوية بإسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعقد لقاء يوم الخميس 5 مارس 2020 لتدارس سبل تسوية الملف في اقرب الآجال” ٠
إن الهيئات و الفعاليات الحاضرة تجدد تضامنها ودعمها للمناضل عبد المجيد موفتاح و لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة الذين بقيت ملفات تسوية وضعيتهم عالقة الى حدود اليوم.
وتدعو الدولة إلى الإسراع بحل هذا الملف الذي عمر طويلا بإعتماد مقاربة تسحتضر الفرص الضائعة و تصون كرامة الضحايا.
وتعلن إستمرارها في دعم كل الخطوات النضالية التي يقدم عليها المناضل عبد المجيد مفتاح ، وتهيب بكل الغيورين على حقوق الانسان وكرامة الضحايا بالانخراط في هذه المعركة.