يباشر مجلس النواب وضع تعديلات على القانون الداخلي، ومن ضمن التعديلات التي ستطرأ على القانون الداخلي للغرفة الأولى، سيتم إقرار مقتضى يتم بموجبه وقف صرف أجور فئة من البرلمانيين.
ويتعلق الأمر، بالبرلمانيين الذي يوجدون رهن الاعتقال داخل السجن، سواء تعلق الأمر بالاعتقال الاحتياطي او صدر في حقهم حكم نهائي.
وافاد مصدر مطلع، أن التعديل المذكور سيتيح إمكانية توقيف أجور البرلمانيين دون انتظار صدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في حق المعني بالأمر.