و يستمر تأجيل ملفات الفساد

افاد فرع المنارة مراكش، للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، ان ملفات سوء تدبير وهدر المال العام التي شهدتها محاكم مراكش، تميزت بغياب تنصيب الجماعات الترابية كطرف مدني لاسترجاع الأموال و الممتلكات المهدورة ،في إطار سياسة المحاباة وتبادل المنافع ، و” عفي علية نعفي عليك “.
وأشار  الفرع الحقوق إلى تأجيل ملف العمدة السابق ونائبه الى غاية 8 دجنبر القادم أو ما يعرف بقضية الكوب 22، و كدا تأجيل ملف الرئيس الأسبق لسيد الزوين ومن معه الى غاية 29 دجنبر القادم، فضلا عن ملف كازينو السعدي الذي دخل مرحلة النقض، علما انه استمر في ردهات المحاكم لازيد من ثلاث سنوات، وكدا ملف العمدة الاسبق و من معه و الذي توفي جراء فيروس كوفيد-19، و يجهل مصير المتهمين الاخرين في الملف ذاته