قال عمر اربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان : ” غريب ما وقع بمدرسة ابتدائية بمديرية قلعة السراغنة .
واوضح الناشط الحقوقي، أنه ” من المتعارف عليه أن من مهام المدرسة كما هو محدد في تسمية الوزارة المكلفة بالتعليم، هو التربية، وبالتالي فمقاربة ما وقع بهذه المدرسة كان يجب ان يبتعد عن المقاربة الجزرية والعقابية، وتفادي استجواب الأطفال وخلق نوع من الهلع والترهيب النفسي لذيهم ووسط أسرهم من طرف الدرك القضائي.
واضاف اربيب، لن أخوض في القضايا التربوية وملابسات الواقعة واسبابها ومذا ، وهل تشكل فعلا جرميا .
سأقف وأذكر فقط أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أوصى منذ سنوات انه حتى في حالات الأطفال في نزاع مع القانون وجب إستبعاد المقاربة العقابية والحرمان من الحرية، وتبني مقاربة الادماج في الوسط الطبيعي للطفل. نشر صور الأطفال يعد تنمرا ووصما وتشهيرا ، لانه عمل مخالف للقانون واتفاقية حقوق الطفل. وعلى النيابة العامة فتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية رغم تنازل المديرة عن الشكاية . فالأمر الذي لحق الأطفال واسرهم جراء تداول صورهم سيكون بليغا ومؤثرا .