1495
طالب بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بإبعاد مديرة مركز حماية الطفولة ذكور وإناث عن المسؤولية الى حين انتهاء البحث ، والاسراع بإحالة الملفات على العدالة مطلب آني لوقف تناسل انتهاكات حقوق الانسان وتعمقها بالمركزين.
وأفاد البلاغ ذاته ، أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تتابع بقلق عميق الأوضاع المأزومة بمركزي حماية الطفولة بمراكش اللذين تديرهما مديرة واحدة.
وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، باستغراب شديد اختفاء الفتاة ضحية العنف من طرف المديرة ، يوم الأحد 30 أكتوبر من المركب الاجتماعي دار الأطفال “خيرية” باب اغمات بمراكش ، حيث تم ايداعها فيها بعد تغيير التدبير من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك خوفا عليها من التعرض للضغوطات والمساومات والابتزاز .
والغريب ان اختفاء الفتاة المنحدرة من حي يعقوب المنصور بالرباط والتي كانت نزيلة بمركز حماية الطفولة إناث بمراكش ، اختفت في ظروف غامضة بعد خروجها رفقة نزيلات اخريات بالخيرية قصد الاستحمام كما دأبت عن ذلك إدارة المؤسسة الاجتماعية بباب غمات عند نهاية كل اسبوع دون تسجيل اي غياب او إختفاء او مغادرة للمركز دون اشعار . كما أن الاختفاء جاء مباشرة بعد الاستماع للضحية من طرف قضاء الأحداث وإدارة الشباب بمراكش .
فحسب ما توصلنا به من افادات ، فإن قاضية الأحداث بابتدائية مدينة مراكش، ومندوبة الحرية المحروسة بالمديرية الجهوية لوزارة الشباب، سبق لهما زيارة الفتاة المذكورة، بمقر خيرية باب اغمات من أجل الإستماع لأقوالها بخصوص مزاعم التعنيف الجسدي الذي تعرضت له بواسطة أنبوب بلاستيكي، وهي الواقعة التي وثقتها إحدى العاملات بالمركز المذكور بواسطة شريط فيديو، قدمته لوكيل الملك بمحكمة مراكش، في إطار مسطرة التبليغ عن هذه الواقعة اللاقانونية .
كما تسجل الجمعية استمرار مديرة المركزي في ممارسة مهامها رغم الاستماع إليها من طرف النيابة العامة يوم الاثنين 31 أكتوبر حول مزاعم العنف والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الانسانية ضد نزيلة بالمركز ، ورغم حلول لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتقصي وافتحاص المالية خاصة أن هناك شبهات تحومو حول سوء التسيير والتدبير والتلاعب في الصفقات والمال العام والهبات والتبرعات وايضا تغيير تدابير القضاء المختص .
كما أن المديرة لازالت مستمرة في مزاولة مهامها رغم زيارة يوم الخميس 03 نونبر 2022 للمركز من طرف لجنة مركزية من الوزارة برئاسة مسؤول بمديرية الشباب اضافة الى مسؤولين من المديرية الجهوية بمراكش.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، سبق لنا أن وضعنا شكايتين لذى النيابة العامة الأولى حول تعنيف نزيلة بمركز حماية الطفولة إناث ، والثانية وضعناها يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 حول مزاعم تعرض نزيل للاستغلال الجنسي والعنف المادي على يد شخص يقال انه لا يحمل اية صفة قانونية للتواجد بالمركز أو المبيت فيه نطالب فيهما بإجراء التحقيقات اللازمة وترتيب الاثار القانونية واتخاذ المتعين بصددهما ؛
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش :
$/ نستغرب اختفاء الفتاة ضحية العنف الجسدي ونخشى أن يكون هذا العمل مدبرا ومدروسا ، وأن يكون هدفه إخفاء الحقيقة الكاملة وعرقلة سير البحث والعدالة، مما يجعلنا نتوجس من وجود جهة ما ضاغطة تعمل لاستدامة الوضع المزري لمركزي حماية الطفولة بمراكش والتستر على انتهاكات حقوق الانسان بهما ؛
$/ نجدد مطلبنا بحماية المبلغين عن الانتهاكات والشاهدات والشهود وتقوية ووضع حد لكل الانتهاكات التي تطال النزيلات والنزلاء ؛
$/ نحمل الدوائر المسؤولة تبعات المس بحقوق النزلاء المودعين في عهدتها وندعوها لاعتماد مقاربة غايتها انسنة المراكز وجعلها مكانا حقيقيا للتأهيل السوسيو – ثقافي والتربوي ؛
$/ بعاد كل من له صلة بالبحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة ، وكل من له صلحة اوشبهة انتهاك حرمة القانون وممارسة أفعال تنتهك حقوق النزيلات والنزلاء ، بمن فيهم مديرة المركزين مما يتطلب ابعادها احترازيا عن مزالة المسؤولية إلى حين انتهاء البحث والتحقيق؛
$/ نؤكد على ايجابية تغيير التدبير الذي قام به القضاء المختص لفائدة النزيلة ضحية العنف، كما نثمن الاستماع إليها من طرف قضاء الأحداث وندعو قضاء الأحداث الى ضمان حقوق النزيلات والنزلاء وحمايتها كما هي منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة ؛
نجدد مطالبتنا لوزارة الثقافة والشباب والتواصل إلى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لكل التجاوزات والاختلالات التي يعرفها المركز بجناحيه وتقوية ادوار الرقابة والمتابعة وتوفير كل الامكانيات البشرية والمالية والأدوات واللوازم البيداغوجية والديداكتية وغيرها من المستلزمات والضروريات لجعل مراكز حماية الطفولة تقوم بمهامها السوسيو تربوية ، وأن تتجاوز مهامها الحالية التي تستند على المقاربة الزجرية والحد من الحرية، والارتقاء بها لان تصبح مؤسسة تستهدف إعادة ادماج الطفلات والأطفال في نزاع أو خلاف مع القانون داخل المجتمع وأساسا في الوسط الأسري الذي يبقى مكانهم الطبيعي .