بلاغ النقابات الخمس بالتعليم

جاء في بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الخمس : الجامعة الوطنية للتعليم UMT ، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT

*إمهال الوزارة أسبوعا قبل خوض معارك النضال الوحدوي* في إطار التنسيق النقابي الخماسي واصلت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيليـة (UMT- CDT- UGTM- FNE -FDT) اجتماعها المفتوح يومه الاثنين 14 نونبر 2022 من أجل صياغه تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022، بتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، الذي يفترض أن ينهي حالة الانتظار التي تعرفها عدد من المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، وبعد نقاش مستفيض خلص التنسيق النقابي إلى ما يلي: 1. دعمه مختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة؛ 2. تحميله المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع

نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم؛ 3. دعوته الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023؛

4. توافقه على إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من

الأسرة التعليمية.

وكما آمنت النقابات التعليمية الخمس بالحوار، وحاورت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، فإنها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة، رافضين كل تمطيط في الاستجابة الإنتظارات الشغيلة التعليمية ومطالبين بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.