أفاد بيان لجنة المتابعة لشبكة “تقَاطُع”، أنه ” في إطار مهامه الحقوقية، حاول الرفيق عزيز غالي ولوج مقر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالرباط يوم الجمعة 13 يناير الجاري للتعبير عن تضامنه مع الموظفين (إيمان ش. ورحال ع.) اللذان يخوضان اعتصاما داخل مبنى المندوبية، ويهددان باللجوء إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على الحملة القمعية الانتقامية التي يتعرض لها كافة الموظفات والموظفين الذين فجروا فضيحة التحرش الجنسي بالمندوبية، قبل أن يفاجأ بمنعه من دخول هذه المصلحة الحكومية.
وهو سلوك شاذ يتنافى مع القانون ومع طبيعة هذه المؤسسة نفسها التي يفترض أن تفتح أبوابها لعموم المواطنات والمواطنين وليس فقط للرفيق عزيز غالي باعتباره رئيسا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو لجنة المتابعة لشبكة “تقَاطُع” للدفاع عن الحقوق الشغلية. وإننا إذ نعبر عن تضامننا المطلق مع الرفيق عزيز غالي، ندين السلوك المتعجرف للمندوبية الوزارية الذي يؤكد ما دأبت عليه من مواقف معادية لحقوق موظفاتها وموظفيها ولمختلف حقوق الشغيلة وحقوق الإنسان عموما، وقد تجلى ذلك بوضوح في مواقفها المشينة من المحاكمات السياسية التي طالت شباب الريف والصحفيين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، ومن قمع حرية الرأي والتعبير واتساع دائرة الفقر والهشاشة وتدني مستوى العيش وتقويض الحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق، إلى غيرها من مختلف الانتهاكات الصارخة التي تمس كل أجيال حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
كما أننا، في لجنة المتابعة لشبكة “تقاطع”، ندعم – بكل تأكيد- كل الخطوات النضالية التي تدعو إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفروعها المحلية بهذا الصدد، ومنها الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الاثنين 16 يناير 2023 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، أمام مقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، للاحتجاج على سلوكياتها اللاحقوقية ، ودفاعا عن حق الجمعية في الاضطلاع بمهامها الحقوقية النبيلة.