يتحسس 12 مستشارا جماعيا رؤوسهم خلال القادم من الأيام ، بعد أن أحيلت ملفاتهم على المحاكم الإدارية لأجل البث في إسقاط عضويتهم بمجالس الجماعات . و قد أحال المجلس الأعلى للحسابات ملفات المستشارين المعنيين على المحاكم لعدم إيداعهم جردا مفصلا ثبوتيا لمصاريف حملاتهم الإنتخابية . و رغم الدعوات المتكررة للمعنيين بالأمر من قبل مجلس الحسابات فإن بعضهم رفض الإدلاء بالبيانات ، في حين تأخر البعض الآخر عن التاريخ المحدد . و حسب تقارير إعلامية فالأمر يتعلق بمستشار جماعي بمقاطعة مراكس المدينة ، عن حزب الإتحاد الإشتراكي ، و مستشارين جماعيين عن حزب الإتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور ، ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش ، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد ، ومستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا ، ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة ، ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية ، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة ، ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة .