رفاق منيب يدقون ناقوس الخطر حول أزمة العطش بشيشاوة

دق بيان تضامني لمكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم شيشاوة، ناقوس الخطر، داعيا  المسؤولين إلى البحث عن حلول جذرية وواقعية وفعالة لمشكلة العطش ببعض الدواوير، ومشكلة الماء بالإقليم عامة  .

وأوضح البيان ذاته، أن فرع الحزب الاشتراكي الموحد بشيشاوة، يتابع  باستياء شديد حالة العطش الكبرى التي تعرفها مجموعة من الدواوير بإقليم شيشاوة، خاصة تلك المتواجدة بالجماعات المحلية: اهديل وسيدي بوزيد ولمزوضية، بسبب جفاف الآبار التي تزودهم بالماء، وقد أدى انقطاع هذه المادة الحيوية إلى احتجاجات الساكنة بعدما وصلت معاناتها حدا لا يمكن احتماله، وأخرها احتجاج ساكنة دوار النواصر(جماعة سيدي بوزيد) أمام عمالة الإقليم بداية هذا الأسبوع.
و يرجع فرع الحزب الاشتراكي الموحد هذه المعاناة التي تعرفها الساكنة اليوم إلى غياب رؤية استباقية للمسؤولين المحليين منتخبين ومعينين، لتدبير الماء، وتواطؤ مكشوف مع المستثمرين الفلاحيين في الاستغلال الفاحش لهذه المادة الحيوية دون حسيب ولا رقيب، وفي غياب تام لأدنى شروط مراقبة مدى الالتزام بالمعايير المعمول بها في حفر الآبار من حيث العمق والعدد داخل الضيعة الواحدة.
وإذ يسجل فرع الحزب بالإقليم هذه المعاناة المستمرة للساكنة بسبب ما ذكرناه، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل ساكنة الإقليم التي تعاني من العطش في ظل هذه الأجواء الحارة، وخاصة ساكنة بعض الدواوير التي أفسد عليها غياب الماء فرحة عيد الأضحى، ولم تزدهم الحلول الترقيعية التي لجأ إليها المسؤولون إلا معاناة.
تذكيره بالتنبيه لأكثر من مرة، ودق ناقوس الخطر في مناسبات سابقة إلى خطور ما ستؤول إليه الأوضاع بسبب التساهل وعدم تطبيق القانون في حق أصحاب الضيعات الكبرى والصغرى الذين يستنزفون هذه الثروة الحيوية بتجاوز العمق والعدد المسموح به في حفر الآبار، ما نتج عنه نضوب عدد من العيون أشهرها عين أباينو.
دعوته المسؤولين إلى تشديد المراقبة وتطبيق القانون على جميع الضيعات الفلاحية التي لا تحترم المعايير المعمول بها في حفر الآبار، وزجر المخالفين، والتقليل من الزراعات المستنزفة للماء، وغيرها من الإجراءات التي من شأنه ترشيد استهلاك الماء، انسجاما مع حالة الجفاف التي عرفها الإقليم في السنوات الأخيرة.
دعوته المسؤولين إلى إيجاد حلول واقعية وفعالة لساكنة الدواوير التي تعاني العطش في هذا الصيف الحارق، والابتعاد عن (الحلول) الترقيعية (توزيع الخزانات المملوءة ) التي لا تزيد الوضع إلا تفاقما، وأحيانا تخلق للساكنة مشاكل هامشية .
اعتباره الاحتجاج حقا مشروعا للساكنة المحلية للدفاع عن حقها الطبيعي في الماء الصالح للشرب، ودعوته المسؤولين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الاحتجاجات بالبحث عن حلول جذرية لمشكلة الماء بالإقليم قبل فوات الأوان.