أفاد بيان للجنة الوطنية لقطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد، أنها عقدت مساء يوم الأحد 17 دجنبر 2023 اجتماعا تناظريا المناقشة تطورات الساحة التعليمية التي وصلت إلى مرحلة مفصلية بسبب اتساع الهوة بين عروض الحكومة ومطالب الشغيلة التعليمية كنتيجة حتمية للاختيارات السياسية للدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة الهادفة للتخلص من الحركة النقابية التقدمية وتدجينها حتى يخلو لها المجال التمرير السياسات النيو لبرالية المملاة عليها من طرف الدوائر الامبريالية العالمية الهادفة لتسليع التعليم والخدمات العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية والاجهاز على القطاع العام.
وقال البيان إن الإسراف في تبذير الزمن المدرسي من طرف الحكومة على مدى شهرين ليؤكد بالملموس عدم اهتمامها بالمدرسة العمومية وبروادها ويقيم حجة مسؤوليتها على المراتب المخجلة التي تصنف فيها المدرسة المغربية دوليا
و أبرز البيان ذاته ، أن قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد يعتبر التربية والتكوين ركيزة أساسية وجوهرية للنهضة المجتمعية المنشودة ببلادنا، ومن هذا المنطلق انصبت مختلف تدخلات المشاركين على ضرورة النهوض الشامل بالمدرسة العمومية وذلك بمعالجة الظروف الاجتماعية للتلميذة والتلميذ وبالرفع من المكانة الاعتبارية والاجتماعية النساء ورجال التربية والتعليم، إضافة إلى تجويد الفضاء المدرسي ومحيطه وكدا بتطوير البرامج والمناهج بما يضمن تكوين مواطن حر وسليم وفاعل ومتفاعل مع التطورات والأحداث المجتمعية والعالمية.
وفي سياق هذه المرحلة المفصلية فإن قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد :
يشيد بمساهمة الرفيقات والرفاق عضوات وأعضاء الحزب في هذا الحراك التعليمي منذ انطلاقته عبر حضورهم الميداني تفعيلا لمبادئ الحزب وبرنامجه السياسي وعبر بيانات المكتب السياسي وبيانات قطاع التعليم وتدخلات وتصريحات وحوارات مسؤولي ومسؤولات ومناضلي ومناضلات الحزب .
يحمل الحكومة المغربية الحالية والحكومات المتعاقبة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم من ترد جعلها تتذيل التصنيفات العالمية .
يحمل الدولة واختياراتها مسؤولية ما أصبح عليه الوضع النقابي ومسؤولية إضعاف التنظيمات الجادة والشركاء الاجتماعيين :
يدعو الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها وفتح حوار جدي تشارك فيه كل الفئات المعنية لفك الأزمة والاستجابة لمطالب المضربين في أقرب وقت :
يدعو إلى مقاربة شمولية في الإصلاح لا تستثني التعليم الأولى والعاملين به ولا تستثني أيضا العاملين بالقطاع الخاص
يلتمس من المكتب السياسي الدعوة إلى بناء جبهة وطنية تقدمية وديمقراطية للدفاع عن المدرسة. العمومية تتكون من قوى مناضلة وهيئات سياسية ومنظمات حقوقية وجمعيات تهتم بالطفل وبالتعليم وخبراء من جميع المجالات.