بلاغ الودادية الحسنية للقضاة

أفاد بلاغ الودادية الحسنية للقضاة ان الدكتور مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، استقبل يومه الخميس فاتح فبراير 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، رئيس وأعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، وذلك بمناسبة تجديد هياكل الودادية.
خلال هذا اللقاء هنأ السيد رئيس النيابة العامة رئيس الودادية الحسنية وأعضاء مكتبها المركزي على ثقة زملائهم بانتخابهم على رأس هذا الإطار الجمعوي، مؤكدا على الدور المهم الذي تضطلع به الجمعيات المهنية للقضاة في الورش الكبير لإصلاح منظومة العدالة، وخاصة في مجالات التخليق وتأطير القضاة وتكوينهم وتقوية قدراتهم المهنية… كل ذلك من خلال العمل الجاد و في إطار برنامج واضح المعالم محدد الأهداف، كما أكد سيادته على استعداد رئاسة النيابة العامة لتقوية قنوات التواصل و التعاون مع الودادية الحسنية للقضاة في تنزيل البرامج ذات الصلة باختصاصاتها خدمة لمصلحة العدالة.
من جهته، شكر رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد رئيس النيابة العامة على هذا الاستقبال، معربا عن أمله في تقوية قنوات الاتصال والتشاور والتعاون مع هذه المؤسسة الهامة في مختلف المجالات، وعلى استعداد الودادية التام للانخراط الجدي والمسؤول في ورش إصلاح منظومة العدالة، مبرزا وضع مكتبها المركزي الجديد لمخطط يرمي إلى المساهمة الفعالة في كل ما يخدم ويقوي القضاء ويعزز استقلال القضاة واستقلال السلطة القضائية.
وبعد أن ذكر رئيس الودادية بالتهنئة الموجهة من طرف أعضائها إلى السدة العالية بالله، القاضي الأول، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بشأن انتخاب المملكة المغربية على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشاد بالدور الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة في مجال النهوض بحقوق الانسان ببلادنا، ملتمسا العمل المشترك في هذا المجال .
وقد كان اللقاء مناسبة أشار فيها رئيس الودادية إلى بعض الظروف التي يشتغل فيها بعض مسؤولي وقضاة النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة، داعيا السيد رئيس النيابة العامة إلى العناية أكثر بهذه الفئة من القضاة، والعمل على الاستجابة لمطالبها التي ستكون موضوع مذكرة ضمن الملف المطلبي للقضاة والتي تعتزم الودادية رفعه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أقرب الآجال، و ذلك بما يعزز استقلالهم و استقلال السلطة القضائية ويضمن هيبتها و وقارها، ويعزز ضمانات وحقوق السادة القضاة ويحسن أوضاعهم المهنية والاجتماعية.