8257
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء أمس، بأن الحركة الأسيرة قررت التصعيد في وجه إدارة السجون الإسرائيلية التي تواصل عمليات التنكيل بالأسرى وقمعهم وعزلهم والبطش بهم على أيدي وحداتها القمعية في مختلف السجون.
وبينت الهيئة، في بيان لها، أنه وفي ظل الهجمة المسعورة التي تقودها المستويات السياسية العليا في إسرائيل وإدارة سجونها تجاه الأسرى في كافة المعتقلات، وازدياد وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن “جلبوع”، وإعادة اعتقال أربعة منهم تحت التعذيب والتنكيل، قررت الحركة الأسيرة الدفاع عن حقها وكرامتها في الحياة والحرية من خلال الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام على شكل دفعات بدءا من الجمعة المقبلة تحت شعار “معركة الدفاع عن الحق”.
وأضافت، إن الدفعة الأولى من الإضراب ستضم 1380 أسيرا من عدة سجون، حيث سيشرع بالإضراب 400 أسير من سجن “ريمون” و300 من سجن “عوفر” و200 من سجن “نفحة” و200 من سجن “مجدو” و100 من سجن “جلبوع”، و80 من سجن “ايشل”، و50 من سجن “شطة”، و50 من سجن “هداريم”.
وأوضحت الهيئة، أن الحركة الأسيرة وضعت خطة تدريجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث قررت حل كافة الهيئات التنظيمية لكافة الفصائل في مختلف السجون، وأن تدخل دفعات جديدة من الأسرى في هذه المعركة، الثلاثاء المقبل، كما سيدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات بالإضراب عن الماء، الجمعة اللاحقة، لبدء الإضراب، من بينهم عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس ومروان البرغوثي.
وكشفت الهيئة عن أن الحركة الأسيرة ستطالب من خلال هذه المعركة بالتالي: وقف سياسة القمع والتنكيل والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية، وعودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 أيلول، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين، وعودة الزيارات العائلية عبر الشبك، وتنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة، وتركيب هاتف عمومي ثابت ودائم في السجون، وإعادة مواد الكانتين كما كانت قبل “قانون شاليت” وإدخال المواد التموينية والخضار واللحوم والفواكه، وإعادة إدخال الملابس عبر زيارات الأهل.وناشدت الهيئة، المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الدولية ضرورة وقف سياسة العار بالتزام الصمت تجاه ما يحصل في المعتقلات الإسرائيلية من جرائم، والضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لاحترام آدمية المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائهما تجاه آلاف الأسرى الذين ينكَّل بهم يوميا على أيدي وحدات القمع والتنكيل الإسرائيلية.
من جهة ثانية، أكد أسرى حركة الجهاد الإسلامي، امس، أن سلطات الاحتلال فرضت عقوبات تعسفية وغرامات مالية بحق أسرى الحركة، في ظل استمرار الهجمة المسعورة التي تستهدفهم، وذلك بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، خمسة منهم من أسرى الجهاد الإسلامي وواحد من أسرى حركة فتح.
وأفاد أسرى الحركة في رسالة لها، بأن مصلحة سجون الاحتلال قامت بتقديم ما يقارب 400 أسير من الجهاد الإسلامي للمحاكم دون حضورهم، بتهمة التمرد على قوانينها وأنظمتها، ومنها عدم الوقوف على العدد والتشخيص والفحص الأمني، وأصدرت هذه المحاكم أحكاما عقابية غيابية مضاعفة بحقهم تمثلت ما بين الحرمان من الزيارات والكانتين والعزل الانفرادي والأدوات الكهربائية والغرامات المالية التي وصلت لـ 500 شيكل على كل أسير من أسرى الحركة.
من جهتها، طالبت مؤسسة مهجة القدس، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات الاحتلال لوضع حد لوقف هذه الهجمة المسعورة، والتدخل العاجل من أجل وقف وفضح انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بحقهم وبحق باقي أسرانا في السجون، وإنهاء سياسية العزل الانفرادي الجائر بحقهم، كما دعت مهجة القدس الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمؤسسات ذات العلاقة للقيام بدورها القانوني والإنساني وإرسال مراقبين ومندوبين من طرفهم للدخول للسجون والاطلاع على واقع الأسرى المعزولين بشكل عام وأسرى الجهاد الإسلامي بشكل خاص في ظل استمرار الهجمة التعسفية بحقهم.