المطالبة بافتحاص ميزانية مهرجان سيدي بوعثمان

طالب فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ببلدية سيدي بوعثمان، بإقليم الرحامنة بإيفاد لجنة لافتحاص ميزانية المهرجان الربيعي برسم الموسمين الماضيين .

وندّد بلاغ للفرع الحقوقي ما أسماه ” تغييب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للإعداد للبرنامج الربيعي وعدم أخذ اقتراحاتها ونعتها بكهربة الأجواء بعد الإكتفاء بجمعيات بعينها وضرب دستور 2011 الذي نص على التعدد ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية، عرض الحائط “.

واستنكر البلاغ ما وصفه ” استفراد الباشا بجميع القرارات التي تهم المهرجان ومنحه لإحدى الجمعيات مبلغا ماليا لغاية في نفس يعقوب “.

وشجب فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الخروقات التي يعرفها سير الأشغال وسياسة البناء والهدم في نفس الوقت مثلما هو الشأن بالنسبة للساحة المحادية لمقهى معروف وعدم تتبع سير الأشغال مما يتسبب في هدر المال العام ، مسجلا عدم احترام دفتر التحملات الخاص بإصلاح الطريق الذي يربط من الحمام الى الثانوية كما هو متفق عليه .

كما أدان البلاغ قلع أشجار عمّرت لقرن من الزمن وبيع أخشابها بطرق ملتوية دون سلك المساطر القانونية، مناشدا “الجهات المسؤولة بالتدخل للحد من هذه الخروقات حماية للمال العام والعمل على تطبيق القانون .