وجهت اللجنة المحلية بسيد الزوين للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مندوبة وزارة الصحة الحماية الاجتماعية بمراكش، حول إمتناع مستشفى سعادة للامراض النفسية والعقلية اسقبال المرضى، جاء فيها : ” توصلنا في اللجنة المحلية للجمعية المغربية بسيد الزوين بمجموعة من المعطيات تفيذ امتناع ادارة مستشفى الامراض النفسية و العقلية عن اسقبال حالات وافذة من سيدي الزوين والنواحي و من اقليم اليوسفية و شيشاوة بدعوى وجود قرار وزاري يأمر باغلاق المستشفى.
و يتم احالة كل الحالات على مستشفى ابن النفيس المتخصص في الطب النفسي ،التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، الذي يرفضها بدوره بدون إعطاء أية مبررات.
وتسجل اللجنة بكل اسف عميق وجود بعض الحالات التي تشكل خطرا على الغير و تتسبب في تخريب الممتلكات العمومية و ممتلكات الغير .كما وقع مؤخرا بجماعة سيد الزوين والتي تضم لوحدها عددا هائلا من الحالة المرضية التي تعاني عقليا ونفسيا دون أن تخضع للعلاج ،مما جعل بعضها عنيفا ، حيث قام احد المرضى بتخريب الشباك الاتوماتيكي لبريد المغرب.
كما تسجل الجمعية عمليات الترحيل للعديد من الذين يعانون من المرض النفسي والعقلي المتقدم من مدينة مراكش إلى الجماعات المحيطة بها في مس خطير بالقيم الانسانية والحقوقية النبيلة.
وحيث أن الدولة تقر بوجود نسب مرتفعة من المواطنين الذين يعانون من ظروف وأمراض صحية نفسية بليغة.
وحيث أن الحق في الصحة مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدة قرارات وتوصيات للمنظمة العالمية للصحة التي خصصت يوما دوليا للصحة العقلية والنفسية، وأن الصحة النفسية والعقلية جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة.
وحيث أن حالات الضياع والتشرد لمرضى يعانون من أمراض نفسية وعقلية تملأ الشوارع.
وحيث أن بنيات الاستقبال والعلاج تكاد تكون منعدم في الكثير من المناطق.
وحيث أن الدولة تعلن مرارا وتكرارا في خطاباتها على أنها تقوم بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
فاننا في اللجنة المحلية للجمعية لحقوق الانسان نتساءل عن مصير كل تلك الحالات التي التي يتم رفض قبولها في المستشفيات وحرمانها من الحق العلاج والمواكبة الطبية واحترام حقها في الصحة والحماية الاجتماعية.
وعليه نطالبكم السيد الوزير السيد المندوب الاقليمي، بالبحث والتقصي حول أسباب رفض استقبال المرضى في المستشفيات، وعدم تقديم العلاجات الضرورية وفق ما يقتضيه التشخيص الطبي والوضع الصحي النفسي والعقلي.
كما نطالبكم بتوفير الادوية اللازمةللامراض النفسية والعقلية، وضمان العلاج المجاني بدء من مراحل التشخيص مرورا بكل مسالك العلاج بما فيها
الاستشفاء، وذلك حرصا على حقوق المرضى وإعمالا لحقهم في الصحة والرعاية الاجتماعية.
وفي انتظار إتخاذ المتعين .