جاء في سؤال شفوي للمستشار البرلماني عبد الرحمن الوفا، الى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني  شفوي حول النزيف الاقتصادي المستمر وضياع ملايين الدراهم بسبب فوضى كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية، انه مع الانتشار الواسع لمنصات كراء الإقامات السياحية الرقمية مثل Airbnb، شهد المغرب في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في استغلال الشقق والمنازل للإيواء السياحي في مختلف المدن السياحية، كمراكش، اكادير، الدارالبيضاء ،الصويرة، وطنجة. وقد أصبح هذا المجال يمثل فرصة استثمارية مربحة للعديد من المواطنين، حيث توفر هذه المنصات فرصة استقطاب السياح من مختلف الدول، مما يساهم في تعزيز الحركة السياحية بشكل غير مباشر. وتحقق بعض الوحدات السكنية المعروضة مداخيل مالية مهمة، وذلك نتيجة استغلال عدد كبير من الوحدات السكنية الموجهة للإيجار السياحي.

و اوضح الوفا أن هذا النشاط الاقتصادي غير المنظم،  ورغم حجمه الكبير، لا يسهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تخرج العديد من عائداته عن المنظومة الضريبية، نظرا لأن الكثير من أصحاب هذه الوحدات يستخلصون مستحقاتهم بالعملة الصعبة عبر حسابات دولية أو وسائل تحويل أموال خارجية.

كما أن هذه العائدات- يضيف الوفا –  لا تندرج ضمن العائدات الرسمية المعلنة بانتظام في القطاع السياحي، مما يؤدي إلى ضياع مبالغ مالية هامة كان من الممكن أن تعزز مداخيل الدولة وتساهم في تنمية القطاع السياحي بشكل مستدام.
واشار المستشار البرلماني الوفا ان مما يزيد الوضع تعقيداً أن أغلب أنشطة الكراء السياحي عبر المنصات الرقمية تتم خارج إطار القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى، الذي ينص على ضرورة التصريح بالنشاط والحصول على تراخيص، إلى جانب الالتزام بشروط السلامة وتقديم ملف متكامل يشمل جميع الوثائق المطلوبة. وقد أضحت الحاجة ملحة لتفعيل إطار قانوني مُحكم يُنظم هذه الأنشطة، ويضمن إدراجها ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الرقابة الضريبية وتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الناشئ.
فرغم الاجراءات والتدابير التي شرع في اعتمادها بمجموعة من المدن التي ينتشر بها هذا النشاط، فهي لم تحقق النتائج المرجوة حيث ان جل الأنشطة في هذا القطاع تظل خارج اي رقابة ..
وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن مايلي :
1. ما هي التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم وتأطير نشاط كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية وضمان استفادة الاقتصاد الوطني منه؟
2. كيف ستعمل الوزارة على تعزيز الرقابة على هذا النوع من الأنشطة غير المصرّح بها لضمان تحصيل العوائد الضريبية واستفادة الدولة من المداخيل التي تُجنى من القطاع ؟
3. هل هناك نية لتفعيل الإطار القانوني الذي يلزم أصحاب الوحدات المعدة للإيواء السياحي بالحصول على التراخيص القانونية، بما يشمل معايير السلامة وشروط التسجيل الضريبي، لضمان شفافية هذا النشاط وحماية مصالح الدولة الاقتصادية ؟
السيدة الوزيرة المحترمة ، نرجو منكم تقديم توضيحات حول الإجراءات الحالية والمستقبلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم هذا القطاع بشكل فعّال، بما يحقق التوازن بين تحفيز النشاط السياحي وحماية الموارد المالية للدولة.