وجهت أسرة ياسين شبلي، ضحية التعذيب المفضي إلى القتل بمخفر شرطة المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، رسالة إلى السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط،  عن مآل مراسلة سابقة وتذكير، جاء فيها : ” بعد مرور شهرين على المراسلة التي تقدمت بها إلى سيادتكم أسرةُ ياسين شبلي، ضحية التعذيب المفضي إلى القتل بمخفر شرطة المنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير، والمودعة لديكم عن طريق البريد المضمون، وذلك كما تقتضيه بنود المادة 45 من القانون الداخلي للمجلس ووفقًا لبنود المادة 46 من القانون نفسه التي تحدد شروط قبول الشكاية، فإننا لم نتلقَّ منكم أي رد، ولا دعوة لاستكمال الملف، أو حتى إشعارًا بعدم اختصاص المجلس، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 47 من القانون الداخلي للمجلس.

وعليه، فإن أسرة الضحية ياسين شبلي لا تستجدي في طلبها هذا من مجلسكم الموقر خدمةً أو إحسانًا، وذلك باعتبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية، أُحدثت بموجب الفصل 161 من دستور المملكة لسنة 2011، وبموجب القانون رقم 76-15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تخوّل لكم المادة 4 منه القيام برصد وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، كما تمنحكم المادة 5 منه حق رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سائر جهات المملكة.

وبخصوص تذكيركم، السيدة الرئيسة، بمآل مراسلتنا التي وجهناها إليكم بتاريخ 10 دجنبر 2024، والتي صادفت اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك مرور عشرين سنة على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافةً إلى انعقاد المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية التي نظمها مجلسكم الموقر، فإننا لم نطلب من خلال هذه المراسلة سوى الإنصاف لقضيتنا، بما هو من صميم اختصاص المجلس. فقد طالبنا منكم، السيدة الرئيسة، الوقوف إلى جانب الأسرة في سبيل ضمان المحاكمة العادلة والكشف عن الحقيقة، وهو ما أكدناه في مراسلتنا إليكم، حيث أشرنا إلى أن الأدلة على ذلك متوفرة لدى جهاز القضاء، وطالبنا بعرضها أثناء جلسات التقاضي. كما يمكن للمجلس التأكد من صحة ادعائنا عبر طلب أشرطة تفريغ كاميرات مراقبة مخفر شرطة ابن جرير الموثقة للحدث يومي 5 و6 أكتوبر 2022، والتي توثق تواجد ياسين شبلي أثناء تعرضه للتعذيب المفضي إلى القتل على يد بعض أفراد الأمن بالمنطقة الأمنية الإقليمية بابن جرير.

ويخول لكم القانون رقم 76-15 في مادته 7 الحق في طلب تقارير أو بيانات أو معلومات من الإدارات والهيئات العامة والخاصة المعنية، حول الشكايات التي يتولاها المجلس أو القضايا التي يتصدى لها. كما تمنح المادة 8 من القانون نفسه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحق في إحالة النتائج المتوصل إليها إلى النيابة العامة.

وبعدما رفضت محكمة النقض بالرباط طلب الطعن في الحكم الاستئنافي المتعلق بمتابعة ثلاثة رجال أمن، اثنان منهم في حالة اعتقال، وواحد في حالة سراح، وإحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بابن جرير، حيث ستُعقد أولى جلساته يوم الخميس 13 مارس 2025، فإن أسرة ياسين شبلي، ضحية التعذيب المفضي إلى القتل، تجدد طلبها من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلًا في رئيسته السيدة آمنة بوعياش، للانتصاف للأسرة، وفقًا لما تخوله لكم المادتان 5 و6 من القانون رقم 76-15، في إطار المهام الحمائية ورصد الانتهاكات، والدفع في اتجاه تحقيق محاكمة عادلة، وذلك من خلال عرض أشرطة تفريغ كاميرات مراقبة مخفر شرطة ابن جرير الموثقة للواقعة، أثناء جلسات المحاكمة المتعلقة بالقضية.