2231
قال الناشط الحقوقي عمر اربيب رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان : الشفافية والوضوح حتى في الحصار والقمع مزيان حتى نسمي الأشياء بمسمياتها ، أما التستر وراء متزلفين ولحياحة وبعض الادوات المتجاوزة فهذا لم يعد مجديا. على الدولة تخرج كود للجمعية راه عندها كل الوسائل ، والنيابة العامة أيضا لأن تتوفر على كل الصلاحيات التي تخولها أن تباشر الدعوى العمومية اذا تبين لها أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مست بالقانون وتجاوزت ما ينص عليه نظامها الأساسي، بلا متسنى بحال هاذ المحامي وهيئته لي ردنا إلى تاريخ ماقبل تأسيسها باش يتابع الرفيق عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، الذي غادر ولاية الامن بالرباط مساء اليوم 19 مارس الجاري .
حيث تم الاستماع إلي حول شكايتين قدمتها ضده الهيئة المسماة الهيئة المغربية لنصرة حقوق الانسان موجودة بمراكش ولا يعرفها إلا رئيسها ومعه عضوتين بالمكتب. والغريب أن من يعتبرهم الرئيس مؤسسين من منطقة المنابهة بضواحي مراكش لا يعلمون اي شيى عن هذه الهيئة.
و استغرب اربيب لتركيز البحث مع عزيز غالي حول قضايا قديمة ، ومواقف الجمعية فيها معروفة ومعلنة وموثقة . لا أفهم استحضار قضية معتقلي الريف وملف اكديم ازيك وقضية الصحراء.
و شدد اربيب انه على الدولة اختصار المسافة فبدل تكليف جهات لرفع دعاوي قضائية في ملفات مرت عليا سنوات اقلها 08, .كان على النيابة العامة تحريك الدعوى في حق الجمعية المغربية لحقوق الانسان وقت إعلان موقف ما من قضية معينة تبين للنيابة العامة أنه يشكل فعلا خارج القانون ومجرم يتطلب ترتيب الجزاءات القانونية في حق الجمعية ممثلها القانوني .
اما أن يتم محاولة تكميم أفواه مناضلات ومناضلي الجمعية والامعان في حصارها – يضيف اربيب – وفرض حظر تقني وعملي عليها وتسخير من يقوم بأعمال قدرة في حقها ، فهذه طرق أصبحت مكشوفة ، وتدخل بدورها أيضا في باب الحصار والخنق والقمع الذي تتعرض له الجمعية ومناضلاتها ومناضلين منذ يوليوز 2014 ، والذي لم يفلح ولن يفلح في ثني الجمعية عن القيام بمهامها في حماية حقوق الإنسان والنهوض .
و ابرز اربيب ان أمثال المحامي وهيئته النكرة فليس سوى أداة طيعة في يد المخزن ، وقد سبق لهذا المحامي أن تقدم بشكاية ضد احد مناضلي الجمعية بمراكش قبل 5 سنوات. والفضيحة أنه اعتمد على مرافعة المناضل في إحدى المحاكمات لصياغة شكايته.
” وشفتو في وصل التزلف والتسول والخضوع للسلطة، التي يبدو لي انها لم تعد محتاجة إلى بذل مجهودات كبيرة لجمع المعطيات والضبط على اعتبار وجود من يقوم بذلك بدون أن يطلب منه من خارج اسلاك السلطة ” .
