كشف تقرير حقوقي حول أوضاع المؤسسات السجنية برسم سنة 2021 أن نسبة المعتقلين بالجرائم المتعلقة بالأموال قد بلغت 25 بالمائة وهو ما يعادل أزيد من 22 ألف سجين، مشيرا إلى أن هذه الفئة تأتي في المرتبة الثانية بعد جرائم القوانين الخاصة التي بلغت حوالي 33 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة.
وأوضح التقرير الصادر عن المرصد المغربي للسجون، أن الجرائم المرتكبة في حق الأشخاص تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 16 بالمائة، تليها الجرائم المتعلقة بالأمن العام والنظام العام بما يقارب 14 بالمائة، ثم جرائم المرتكبة ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة بما يفوق 9 بالمائة.
في السياق ذاته، كشف المرصد المغربي للسجون، أن جرائم القوانين الخاصة تتصدر نوع الجرائم المرتبكة من طرف الوافدين على المؤسسات السجنية من حالة سراح، حيث تمثل 35 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة، تليها جرائم الأموال بنسبة 26 بالمائة.
أما الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص فإنها تشكل بحسب التقرير الحقوقي، نسبة 11 بالمائة، تليها الجرائم ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة بنسبة 140 بالمائة والجرائم المرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام بنسبة تفوق 8 بالمائة.
يشار إلى أن عدد السجناء والسجيناء بالمغرب قد بلغ سنة 2021، ما مجموعه 88 ألف و941 شخصا، بينهم 37 ألف و526 سجينا احتياطيا، بنسبة 42.19 بالمائة، في حين يبلغ عدد السجناء المحكومين 51 ألف و415 سجينا.