الإعفاء من الضريبة على تعويضات البحث العلمي

صادق مجلس المستشارين، أخيرا،  على تعديل تقدم به حزب الاصالة والمعاصرة ب 32 صوت مقابل 28 وعدم امتناع اي صوت على المادة 57-24 وذلك من اجل الاعفاء من الضريبة على الدخل تعويضات البحث العلمي المدفوعة للاساتذة الباحثين بالتعليم العمومي التابعين للجامعات ومؤسسات تكوين الاطر ومراكز التربية والتكوين وذلك لتحفيز الاساتذة الجامعيين على البحث العلمي علما ان التعويضات الممنوحة لهم مقابل الابحاث التي يقومون بها متواضعة ولا يليق ان يتم اخضاعها للضريبة على الدخل عندما تكون هزيلة قياسا للوضع الاعتباري لهذه الفئة وجاء التعليل كالتالي “ولان حال جامعاتنا يدعونا الى ضرورة العمل على اصلاح ما يمكن اصلاحه والعمل على تحسين الوضعية المالية للاستاذ الجامعي والتي لم يطرا عليها اي تغيير منذ 1997 في حين ان مهامه تضاعفت وتعددت بفضل نصوص قانونية وتنظيمية لاحقة.لكن ما يخشاه الجامعيون هو تفعيل الفصل 77 من طرف وزير الاقتصاد والمالية التقنوقراطي-التجمعي لقطع الطريق على كل مبادرة تعديلية.
للاشارة فيما يتعلق بالميزانية المرصودة للبحث العلميفي المغرب، كما هو الحال في البلدان العربية، تتراوح هذه الميزانية بين 0.2 و0.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في مقابل ما بين 4 و6 في المائة في الدول المصنعة

ملاحظة: -لم نستغرب من معارضة 28 نائب برلماني لهذا الاقتراح والسبب بسيط لان نسبة البرلمانيين الذين اتموا دراستهم بالتعليم العالي ضئيلة جدا لهذا فليست لهم دراية عما يقوم به الاستاذ الجامعي.
– يجب تحريك المكانب الجهوية للنقابة التي عرفت جمودا خاصة بعد خلق نقابة ثانية التي لم تقم باي شيئ يذكر اللهم تشتيت الاساتذة الجامعيين بين النقابتين.