6900
بعد وفاة فاطمة أيت موسى، عضو مجلس المستشارين، أعلنت المحكمة الدستورية، عن شغور المنصب الذي كانت تشغله المستشارة سابقا، والمنتخبة في اقتراع في 2 أكتوبر 2015، في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي الغرف الفلاحية لجهات “مراكش – آسفي/ درعة –تافيلالت / سوس – ماسة “.
وجاء قرار المحكمة، المنشور في الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية ، أول أمس الأربعاء، بعد إطلاعها على الرسالتين الواردتين من وزير الداخلية، ورئيس مجلس المستـشاريـن، والمسجلتين بأمانتها العامة في 13 نوفمبر، و2 ديسمبر 2019، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية، بوفاة المستشارة البرلمانية، بتاريخ 7 أكتوبر 2019.
وبمقتضى هذا الحكم، وتنفيذا للقوانين الجاري بها العمل، وبعد التصريح بشغور منصب الراحلة، تقرر إجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كانت تشغله، عملا بمقتضيات البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مع تبليغ قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.