استنكار تعطيل لجنة التنسيق و التتبع بجهة مراكش

جاء في بيان للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بعد اجتماعه بمراكش يوم الأربعاء فاتح يناير 2020، أنه يستحضر مستجدات الساحة التعليمية بالجهة في سياق عام سمته الانحباس، بتعطيل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لآليات الحوار والتنسيق والتتبع حول قضايا التدبير والتسيير داخل الجهة. مما أطلق اليد الطولى لبعض الجهات، داخل بعض الاقسام والمديريات والمصالح، بالتمادي في أساليب الاستهتار الواضح بمصالح نساء ورجال التعليم، وبشروط التدبير والحكامة داخل المؤسسات التعليمية. حيث استفحال مظاهر التسيب والتكليفات المشبوهة وضياع الوثائق الإدارية والقرارات الشخصية للمرتفقين، وانعدام تكافؤ الفرص في تدبير الموارد والأطر والتجهيزات.. مع استمرار التضييق على الحريات النقابية، وضرب مبدأ حيادية المرفق العمومي بسلوكات تصر على العودة بنا إلى عهود عفا عنها الزمن. وهو ما يتنافى ومبادئ المواطنة والحكامة والإنصاف والارتقاء والجودة التي أرستها مشاريع رؤيا الإصلاح من أجل مدرسة جديدة.

 وأضاف البيان أنه بعد نقاش جاد ومسؤول، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة مراكش أسفي:

يستنكر الإصرار على تعطيل أشغال اللجنة الجهوية للتنسيق والتتبع، بالتهرب المفضوح من تقديم حصيلة انطلاق الموسم الدراسي الحالي 2019/2020؛

يعلن أن استمرار التهرب من تقاسم المعلومة حول تدبير المرفق العام بالجهة، والتملص من تنفيذ الالتزامات بأساليب المناورة والتغليط، ما هو إلا تأكيد فعلي لما يُروَّج من انزلاقات في التسيير داخل بعض المديريات والأقسام والمصالح؛ 

يؤكد أن اللجنة الجهوية للتنسيق والتتبع مجال أساس لتدبير القضايا الخاصة بنساء ورجال التعليم، ومناقشة ما يتعلق بالسير العادي للمرفق العمومي بقطاع التعليم، في إطار من الشفافية والإنصاف والوضوح والالتزام؛ 

يتساءل حول مدى تطبيق معايير الكفاءة في إسناد مناصب المسؤولية ببعض المديريات في ظل تكليفات انتقائية، لا تخدم رؤى التجديد والارتقاء والبناء، بقدر ما تستجيب لمنطق الترضيات والانتماءات القبلية الضيقة؛

يندد بمظاهر الاستهتار بملفات نساء ورجال التعليم، والانزلاقات الخطيرة في تدبير المرفق العام داخل بعض المصالح ببعض المديريات، بضياع الوثائق واختفاء القرارت والمراسلات؛

يعلن دعمه المطلق للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بأسفي في معركته النضالية، ويدعو إلى فتح تحقيق نزيه حول ما تعرفه المديرية الإقليمية بأسفي من خروقات وتجاوزات خطيرة؛

يقرر عقد دورة المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم قصد تعميق النقاش حول تفاصيل الوضع الخطير الذي آلت إليه الأمور.