8395
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي بمقر الجمعية بالرباط، يوم السبت 18 يناير 2020 ، في أول اجتماع بعد الدورة الرابعة للجنة الإدارية حيث تمت أجرأة القرارات الصادرة عن هذه األخيرة وبرمجة المهام التي سطرتها.
وبعد اطلاع المكتب المركزي على أهم مستجدات الوضع الحقوقي وطنيا ودوليا، وتحليلها، وبعد التداول في ما جاء في تقارير اللجن المركزية وفرق العمل، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
Iـ على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي :
ــ يواصل المكتب المركزي متابعته للأوضاع في البلدان العربية والمغاربية التي تعرف توترات أوالتي تواصل شعوبها احتجاجاتها ضد الأنظمة الاستبدادية والفاسدة المتسلطة عليها، وضد التدخالت الإمبريالية التي تستهدف أوطانها، ( لبنان، الجزائر، إيران، العرا ق، ليبيا، سوريا ) متوقفا بشكل خاص عند الأوضاع المأساوية للنساء والأطفال العالقين بالحدود السورية التركية من ضمنهم مغاربة، مذكرا بالمراسلة التي سبق و وجهها للحكومة المغربية لإيجاد حل لهم وإنقاذهم من تلك الطروف الصعية التي وجدوا فيها.
ــ يعبر المكتب المركزي عن إدانته الصارخة للجرائم الصهيونية الممارسة ضد الأطفال الفلسطينيين الأسرى الذي يبلغ عددهم
أكثر من 300 أسير قاصر، خاصة بعد قرارات التنقيل التي تتم للعديد منهم بشكل انتقامي، ودون أي اعتبار لوضعهم،
على المستوى الوطني:
ــ يثمن المكتب المركزي التقرير السنوي الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”،وما جاء فيه بخصوص الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات بالمغرب والتي تتقاطع مع ما تتضمنه تقارير وبيانات الهيآت الحقوقية المغربية الجادة،
وتستهجن الموقف السخيف للمندوبية العامة للسجون المتجلي في ردها عبر بيان على هذا التقرير، وهو سلوك أصبح ميكانيكيا لدى هذه المؤسسة وفاقدا لكل مصداقية حيث تصدر على إثر كل تقرير أو بيان ينتقد الأوضاع الكارثية للسجون ردا غالبا ما تطلق، وبشكل المسؤول، أحكاما ونعوثا ضد المنتقدين دون تقديم أي دليل أو برهان. كما يثمن ما جاء في التقرير
السنوي التاسع لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، بخصوص استمرار تضييق المجال العام ، حيث تواصل السلطات المغربية التضييق على المظاهرات السلمية، والحق في التنظيم وتكوين الجمعيات المستقلة والتضييق على أنشطة الحركة
الحقوقية ومن ضمنها الجمعية، وتعريض العديد من المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن االحتجاز، وإصدار أحكام مجحفة بحق بعضهم.
ــ يؤيد مبادرة منظمة العفو الدولية بإصدارها عريضة مطالبة بالإفراج عن المعتقل السياسي ناصر الزفزافي ورفاقه، موجها نداء لكافة فروع الجمعية للعمل على إنجاح هذه المبادرة وتعبئة كل القوى لجمع التوقيعات عليها.
ــ يتابع المكتب المركزي وضعية معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومختلف المحاكمات الجارية ضد النشطاء والمدونين معبرا عن ارتياحه لقرار المحكمة بتبرئة الناشط محمد الأحمدي الذي يحاكم بالحسيمة، ولقرار افراج المؤقت عن الشاب معتقل الرأي أيوب محفوظ معتبرا القرار انتصارا جزئيا له وللحركة الحقوقية التي ساندته وفضحت الطابع السياسي لمحاكمته في انتظار إسقاط المتابعة ضده.
ــ يدين المكتب المركزي الأحكام الجائرة الصادرة ضد عدد من معتقلي الرأي، من ضمنهم الحكم الصادر ضد محمد منير المعروف بالكناوي الذي أكدت محكمة الاستئناف بسلا تأييد الحكم بسنة سجنا نافذا الذي صدر ضده ابتدائيا، والحكم ب 8 أشهر ضد معتقل الرأي مغني الراب الشاب حمزة سباعر بالعيون بعد خفض الحكم الابتدائي ب 4 سنوات سجنا نافذا الصادر ضده قبل أسابيع، والحكم بستة أشهر سجنا نافذا ضد معتقل الرأي رشيد سيدي بابا بطاطا، والحكم بسنتين سجنا نافذا ضد المناضل الحقوقي عبد العالي باحماد المعروف ببودا من طرف المحكمة الابتدائية بخنيفرة، معبرا عن مساندتهم ومطالبا بإطالق سراحهم فورا.
ــ يعبر المكتب المركزي عن انشغاله العميق بما يهدد الحق في البيئة السليمة من خالل ما توصل إليه من معطيات حول جرف ماليين أمتار مكعبة من الرمال خارج إطار القانون، واجتثات أشجار النخيل من طرف المجلس البلدي للقنيطرة،
والقنص العشوائي الذي يمارسه الخليجيون في عدد من مناطق المغرب دون أية مراقبة، ورود أخبار حول مشروع عقاري للمجلس البلدي للروماني يستهدف غابة شجر البيرول الوحيدة في المغرب، والتخريب الذي تتعرض له غابة شجر العرعار بآسفي، وكلها قضايا أساسية يدق بشأنها المكتب المركزي ناقوس الخطر وسيتابعها من خالل الفروع المعنية.
ــ وبخصوص أوضاع حقوق النساء توقف المكتب المركزي عند العنف الذي لا زال مستشريا بشكل قوي في صفوف النساء وخصوصا أمام قضيتين أساسيتين أخيرتين، وهما:
✓ الجريمة البشعة التي تعرضت لها شابة بالدار البيضاء من طرف عصابة قامت باختطافها واغتصابها جماعيا طيلة مدة اختطافها ومحاولة قتلها، مما يطرح من جديد مدى نجاعة القانون 103/13 والإجراءات المصاحبة له للحد من
انتشار وتزايد بشاعة العنف الذي تتعرض له النساء ومدى الانتهاك الفاحش لإنسانيتهن، ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع الضحية ومطالبته بمعاقبة الجناة ومراجعة شاملة لاستراتيجية الدولة في مجال حماية النساء من العنف التي لم تعط نتائج تذكر بعد ما يقارب 10 سنوات من وضعها.
قضية الشابة ليلى التي تم اعتقاله ومتابعتها بتهمتي الفساد والابتزاز، بعد اتهامها لخطيبها الذي صرحت للصحافة أنه تقدم لخطبتها وتزوجها مند 2015 دون توثيق عقد الزواج، وأنها أنجبت منه مولودة إلا انه تنكر لها. وإن المكتب المركزي يحذر من أن يكون وراء اعتقالها التعسفي استغالل للنفوذ من طرف المعني بالتصريحات،الذي هو محام وزوجته الأولى محامية، وبحكم علاقاته مع جهات نافذة ذات سلطة.
كما يعتبر أن هناك تحايل واستغلال للقانون الذي هو أصلا قاصر عن توفيرحماية حقيقية للنساء ضحايا العنف، ويخشى من أن يكون هناك توظيف للقضاء للانتقام من هذه الشابة وإخراسها، والتي–أمام تعنت الأب المفترض وحماية لحق مولودتها في نسبها لو الدها ــ رفعت دعوى قضائية ضده لإثبات النسب، فكان مصيرها نصب كمين لها واعتقالها ورفض طلب سراحها المؤقت، مما اعتبر مسا خطيرا بحقوقها، وأولها الدفاع عن نفسها لإثبات حقها وحق ابنتها، وخرقا سافرا لضمانات
المحاكمة العادلة واساسها قرينة البراءة. وهو ما يجعل المكتب المركزي يتوقف عند هذه الحالة ويناشد الحركة النسائية والحقوقية للتضامن مع الشابة ليلى، لأنها تمثل وضعية الكثير من النساء في ظل سكوت مدونة الأسرة وعجز قانون 13.103 عن حل قانوني للنساء، في وضعية صعبةوتوفير الحماية لهن كوضعية ليلى التي تعتبر طرفا ضعيفا في هذه القضية وتطالب بتبرئتها من التهم المنسوبة لها وانصافها في دعواها منأجل إثبات نسب مولودتها.
على المستوى الداخلي للجمعية:
تابع المكتب المركزي إعداد التقرير السنوي حول أوضاع حقوق اإلنسان لسنة 2019؛
باشر أجرأة القرارات الصادرة عن اللجنة اإلدارية وتكليف اللجن المعنية بها؛
-كما تابع الأوضاع التنظيمية للفروع المحلية والجهوية للجمعية وخاصة نتائج الزيارات التنظيمية للفروع التي تمت في الدورة السابقة.