7406
أدانت الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بالرباط، مساء الجمعة 24 يناير الجاري ، المتهمين بسرقة الساعات الملكية، ب 126 سنة سجنا نافذة، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة، و فصول المتابعة، من أجل تكوين عصابة إجرامية، السرقة الموصوفة، محاولة التصب، عدم التبليغ، و إخفاء أشياء مسروقة و الوساطة.
هذا وتميزت جلسة محاكمة المتهمين الخمسة عشر ضمنهم امرأة، في ملف ما يعرف بسرقة “ساعات القصر الملكي”، بملتمس النيابة العامة بإدانتهم بأقصى العقوبات.
وأوضح الوكيل العام للملك، خلال مرافعته مساء اليوم ذاته، أن التهم الموجهة المعنيين الذين يتابعون في حالة اعتقال ثابتة في حقهم جميعا.
وأبرز الوكيل العام، أن تفاصيل الحادث تعود إلى سنة 2013، حيث بدأت المتهمة سرقة ساعتين يدويتين، باعتهما بـ 50 ألف درهم، من إقامة مشغلها – دون ذكر المكان والجهة المعنية بالسرقة.
وكانت الظنينة قد استأنفت سرقتها سنة 2016، لتكمل مسار عمليات الاستحواذ على الساعات الثمينة إلى غاية 2019، حيث وصل عدد الساعات المسروقة إلى 36 ساعة باهظة الثمن وجد فاخرة.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن الساعات المسروقة كان يتم كسرها وتفكيكها والاحتفاظ بالذهب الموجود فيها فقط، فيما يتم رمي ما تبقى منها بقنوات الصرف الصحي للتخلص منها.
وأفاد المصدر ذاته، أن المبالغ التي بيعت بها الساعات المسروقة تتراوح بين 50 ألف درهم و185 ألف درهم و240 ألف درهم.