8556
طالبت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى كل من: وزير العدل، الوكيل العام للملك لذى محكمة النقض ،رئيس النيابة العامة ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بفتح تحقيق وتعميق البحث لاجلاء الحقيقة في قضية إغتصاب قاصر من طرف مواطن كويتي.
وجاء في الرسالة ذاتها، ” يشرفنا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن نكاتبكم بشأن مغادرة المواطن الكويتي ،عبد الرحمان محمد سمران العازمي للتراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره .
وأشارت الرسالة إلى أن المواطن الكويتي كان متابعا بتهم التغرير بقاصر ، وهتك العرض وتصوير القاصر جوهرة أبو الشيخ عمرها 14 سنة حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي اقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق ،و أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني وتمكن من الفرار بعدما وفرت له سفارة بلاده الغطاء الكافي للإفلات من العقاب والعدالة.
وحيث أن المتهم إعترف بالجرائم التي أرتكبها،
وحيث أن المتابعة تستند على فصول تعتبر ما قام به أفعال ترقى إلى جنايات ،
وحيث أن المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد من 31 الى 35 من إتفاقية حقوق الطفل تعتبر العنف والإستغلال الجنسي والإستعمال الإستغلالي للقاصرين إنتهاكات صريحة لحقوق الإنسان وضمنها حقوق الطفل.
وحيث أن البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وإستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، خاصة فقرات المادة 03 يؤكد على منع أي إستغلال جنسي للأطفال.
وحيث أن الفقرة الرابعة من المادة 4 للبروتوكول لا تستبعد أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الدولي،
وحيث أن البروتكول نص في العديد من مواده ،خاصة المادتين 04 و05 على إجراءات التقاضي والمحاكمة سواء في بلد المنتهك أو المنتهكة حقوقه/ ها ، وكذلك إجراءات تسليم المجرمين سواء مشروطا بوجود معاهدة تستوجب تسليم مرتكبي هذه الجرائم لبعضها البعض، أو بدون وجود معاهدة لتسليم المجرمين ،يجوز للدولة أن تعتبر هذا البروتوكول قانونا لتسليم المجرم فيما يتعلق بهذه الجرائم.
وحيث أن فرار المتهم الكويتي قد يشكل مدخلا لإفلاته من العقاب،
وحيث أنه مع تنازل عائلة الضحية عن كل مطلب، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض ، ومزاعم الإبتزاز المالي والمساومات، تساورنا شكوك حول إحتمال وجود إنتهاكات تتعلق بالإتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني وتعتبره الإتفاقية الدولية الخاصة انتهاك جسيم.
بناءا عليه فإننا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحكم مسؤولياتكم الدستورية القانونية ومهامكم التي يخولها القانون وفي مقدمتها حماية الحقول، وبحكم إشرافكم على سيادة القانون وسريانه وإعماله على قاعدة المساواة.
نطالبكم السادة :
اليسد وزير العدل ، السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد رئيس النيابة العامة :
* بفتح تحقيق وتعميق البحث لاجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية ، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية على كل من تبث تورطه، خاصة أنه تخامرنا شكوك حول إحتمال وقوع إنتهاكات وجرائم تتعلق بالإتجار بالبشر.
* البحث في ما نعتقد انه محاولة تضليل العدالة، المرتبط بالادلاء بشهادة طبية لتبرير غياب المتهم عن جلسة 11 فبراير 2019، وعن مدا صحتها، ومكان وتاريخ اصدارها.
* اللجوء إلى كافة الاليات القانونية الوطنية والأتفاقيات الثنائية ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيه البروتوكل المشار اليه لاستقدلم المتهم ومتابعة محاكمته حضوريا وليس غيابيا امام القضاء المغربي.
* فتح تحقيق حول تمتيع المتهم بالسراح المؤقت رغم إعترافه بالمنسوب إليه، ودون إخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه.
* الحرص على إقرار قواعد العدل والانصاف للضحية والمجتمع ،باستحضار والمصلحة الفضلى للطفل، وذلك عبر سلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.