أعلنت رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة فاتح الجاري، متابعة 49 ألفا و274 مخالفا لحالة الطوارئ الصحية، من بينهم 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وأفغاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه ” في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 01 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 49274 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية”.
وأضاف البلاغ أن 2379 شخصا من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال ، وذلك بنسبة لا تتجاوز 4.83 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 في المائة من الاشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.
وسجل البلاغ، أن النيابات العامة، وفي إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، فتحت 107 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا ، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة على أنها لن تتوانى عن التطبيق الحازم للقانون إزاء كل من يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر.