9936
* عمر أربيب
تحل يوم 24 يونيو الذكرى 45 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وبين التأسيس واليوم ما يقارب نصف قرن من هدر للزمن، وهدر للزمن السياسي والتنموي، واستمرار السلطوية ربما بنفس الميكانزمات والأدوات وإن تغيرت بعض الشيئ الأساليب.
تأسست الجمعية في حضن الحركة الديمقراطية التقدمية وكان اليسار صمام أمانها،وولدت في تربة قاحلة على مستوى الثقافة والقيم الحقوقية سواء على المستوى المعياري أو الآليات، لكنها فترة من اهم سماتها :احتدام الصراع السياسي بين الدولة والمعارضة، بداية سياسة ما يسمى بالاحتواء وجر المعارضة الى حلبة النضال المؤسساتي المضبوض السقف والمتحكم في انتخاباته ومهام مؤسساته الفاقدة منذ البداية للشرعية والمشروعية، والمبنية على اساس دستوري غير ديمقراطي ومتنازع حوله، دستور لا يقر بالسيادة الشعبية ولا يشير الى مجال الحقوق والحريات بشكل واضح وجلي، كما انه يكرس الحكم الفردي ويفرغ فصل السلط من مهامها المتعارف عليها في الديمقراطيات .
كما أن المرحلة كانت مشوبة بإجتثاث المعارضة اليسارية وتجفيف كل منابعها، وبلجوء الدولة الى اساليب القهر والاعتقالات والاختطافات والمحاكمات الصورية في توظيف لكل امكانياتها وأجهزتها، بما فيها القضاء لبسط هيمنتها المطلقة وممارسة كل اشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المجال السياسي، وتقويض المجال الاقتصادي والاجتماعي، في ربط تام للقضاء على المقدرات السياسية والاقتصادية للمجتمع ووضعها في يد الكثلة الطبقية الحاكمة المهيمنة والحاكمة وأجهزتها المهيمنة .
ورغم الظروف الصعبة والتي كانت تبدو مستحيلة لاخراج فعل نضالي حقوقي، فقد استطاعت الجمعية من النقل التدريجي للخطاب الحقوقي للحقل السياسي ،وجمعت عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تحولت بفضل الامهات والزوجات الى حركة ضاغطة، واعلنت تبني ملفات وقضايا الاعتقال السياسي والاختطاف والقتل خارج نطاق القانون، والحق في التنظيم وغيرها من الملفات والقضايا الأساسية التي تشكل مداخل لبناء دولة القانون بدء من المطالبة بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يضعه مجلس تأسيس، وتصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ضمان انتخابات حرة ونزيهة وغيرها من مستلزمات البناء الديمقراطي التي لامحيد عنها.
هذا التوجه العام للجمعية ازعج الدولة التي سارعت إلى منع مؤتمرها الثاني سنة 1981 ومورست في حقها ابشع أنواع الحصار والمنع والمحاكمات والاعتقالات في صفوف مناضليها واستمر ذلك إلى سنة 1989 حيث تمكنت الجمعية من عقد مؤتمرها الثاني، وبعده داومت وبشكل منظم ومنتظم بعقد مؤتمراتها.
محنة عشرية الثمانينات من القرن الماضي، تتكرر بشكل أكثر مأساوية منذ 2014 وإلى غاية اليوم، حيث سيادة المنع والحصار والتضييق والحرمان من التجمع ووصولات الإيداع، حيث وصل الأمر إلى حظر تقني في حقها وما يرافقها من ممارسات التشهير بمناضلاتها ومناضليها بتسخير لجهات معادية لحقوق الانسان، وتخدم اجندة مكشوفة تحت يافطات اعلامية وغيرها هدفها تسفيه مناضلات ومناضلي الجمعية كمحاولة لثنيهم عن ممارسة مهامهم، وشيطنة الجمعية أمام الرأي العام .
فخطاب وزير الداخلية الاسبق في حكومة بنكيران في 14 يوليوز 2014 أمام البرلمان لم يكن حلقة منفصلة على استراتيجية مخطط لها للإجهاز على الجمعية، بعدما فشل مخطط المستشار الملكي السابق السيد المعتصم ابان رفض الجمعية المشاركة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عند تأسيسه، فمقولته الشهيرة Laisser Amdh mourir كانت نتائجها عكسية بشكل واضح، حيث أصبحت الجمعية خارج مؤسسة لا تخضع لمعايير باريس أكثر تأثيرا وقوة بفضل مقاربتها للحقل الحقوقي وفق المرجعية الكونية والشاملة لحقوق الانسان، حيث أصبحت الجمعية رقما صعبا في المعادلة ليس فقط في الجانب الحقوقي ولكن في النضال من أجل الديمقراطية، على اعتبار الارتباط بين الحقلين في ظل نظام الاستبداد والسلطوية، فغياب الديمقراطية يرتبط جليا بغياب حقوق الانسان وإتساع دائرة بيكار الانتهاكات التي تطالها.
هذا الربط المنهجي والنضالي بين حقوق الانسان والديمقراطية ماكان ليتحقق لولا الاستناد على المرجعية الكونية لحقوق الانسان ونبذ الخصوصية وعدم السقوط في التجزيئ والحروب الاديولوجية.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إضافة نوعية للفعل المجتمعي
على مر 45 سنة شكلت الجمعية ليس فقط مرجعا حقوقيا، بل ملاذا لكل ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المجالات، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الاجيال والقضايا الناشئة لحقوق كانت بالأمس القريب غير قابلة للتناول.
فإذا كانت الظرفية السياسية والمناخ العام قد فرض على الجمعية التركيز على الحقوق السياسية والمدنية، وأساسا مناهضة الاعتقال السياسي، وضمان الحريات العامة :الحق في تأسيس الجمعيات، الحق في التظاهر، حرية الرأي والتعبير. وأيضا الحق في السلامة البدنية والحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الانسانية، فإنها رغم ذلك لم تغفل الحقوق المتعلقة بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة : الحق في التعليم، الحق في الشغل، الحق في السكن اللائق ،الحق في الصحة والحماية الاجتماعية والحق في مستوى معيشي لائق.
هذه المقاربة التي اعتمدتها الجمعية خاصة في مجال الحقوق المدنية والسياسية جعل الدولة تشن هجوما على الجمعية وكيل الاتهامات لها ونعثها بأنها تسعى إلى هدم مشروعها، مما فرض على الجمعية تقوية ذاتها وليس فقط التركيز على حماية حقوق الإنسان بل انخرطت بفضل اطرها ومناضلاتها ومناضليها في عملية النهوض بحقوق الإنسان مما مكنها من توسيع دائرة المستهدفين وفق برامج تكوينية من جامعات وتكثيف البرامج الموجهة للعمال والعاملات، لنساء ورجال التعليم. للاساتذة الباحثين. للصحفيين، للمحامين والمحاميات، للشباب وخاصة الطلبة والطالبات والنساء ، وقد تمكنت الجمعية بفضل الشراكات مع بعض الوزارات إلى سلك مسار التربية على حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والمخيمات الصيفية وغيرها من الفعاليات الموجهة للشباب واليافعين، كما أن الجمعية أولت أهمية كبرى للعمل المشترك بين المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان واستحضار حماية النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
هذه الدينامية في مجال النهوض والحماية رفع من حضور الجمعية على مستوى النضال من أجل الحقوق للجميع ومن أجل الديمقراطية، انضافت إليه انجاز الجمعية للتقارير الموازية للوضع الاتفاقي وأيضا للاستعراض الدوري الشامل، وحصول الجمعية على صفة العضو الملاحظ بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وانخراطها في العديد من الشبكات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الانسان، واعتماد العديد من الهيئات على تقارير الجمعية، والتجاوب معها لرفع ملتمساتها للدولة المغربية أو الهيئات الدولية، كل هذا جعل الدولة تلجأ وبشكل فاضح وبكل اساليبها غير القانونية وبكل هياكلها إلى ممارسة حصار غاشم على الجمعية خلال العشر سنوات الأخيرة والذي لازال مستمرا.
حصار بدأته وزارة الداخلية في الشق المتعلق بوصولات الايداع، والحرمان من القاعات العمومية والحق في التجمع، لتتبعها العديد من الوزارات والمؤسسات الاخرى فيما ما يتعلق بمالية الجمعية والبرامج والشركات التي كانت تربطها ببعض الجهات الداعمة، ولا يمكن أن ننسى مطالبة الأمانة العامة للحكومة الجمعية بتقديم تقاريرها المالية عن سنوات خلت علما أنها تتوفر عليها وموضوع لديها حسب ما ينص عليه القانون، هذه الوزارة وقفت على شفافية ونزاهة مالية الجمعية واصدرت تقريرا تعترف فيه أنه من ضمن مايفوق 220 جمعية تتمتع بصفة المنفعة العامة هناك 05 جمعيات وضمنهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وضعها المالي سليم اتجاه المؤسسات العمومية وأنها تحترم الضوابط والمساطر والاجراءات القانونية، كما أن المجلس الأعلى للحسابات بعث قضاته للتحري والتحقيق حول مالية الجمعية بعدما سارعت بعض الابواق الإعلامية وبعض الجهات هجوما منظما على الجمعية، وقد خلص الافتحاص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات، إلى صفاء وشفافية مالية الجمعية، وهنا لا بد أن أقف عند الموقف الشجاع للنقيب عبد الرحيم الجامعي الذي دافع عن الجمعية وانتقد بقوة والقانون الأسلوب والتعامل الارعن للمجلس الأعلى للحسابات خاصة عند بداية مهامهم.
لقد وصل الأمر بالسلطة التنفيذية و أجهزتها الأمنية إلى اقتحام مقر الجمعية المركزي واعتقال صحفيين فرنسيين والاعتداء الجسدي على مناضلة مكلفة بتدبير المقر، كما أصدرت وزارة الداخلية اعذارا موجها للجمعية كانت تستهدف منه الدفع في اتجاه حلها.
وفي إطار الحملة المستمرة ضد الجمعية انخرطت وزارة الخارجية عبر تدخلها لذى السفارات لوقف اي تعامل مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والضغط على الشركاء الذين تعقد معهم الجمعية شراكات حول برامج النهوض بحقوق الإنسان واشاعتها. او بهدف انجاز دراسات حول انشغالات وقضايا محددة تدخل ضمن مجال اشتغال الجمعية، وفعلا استطاعت الضغوطات والمصالح الاقتصادية والسياسية التي تربط الدول مع بعضها أن تصب في صالح الدولة.
صمود و استمرارية.
منذ التأسيس إلى اليوم قليلة هي السنوات التي عملت فيها الجمعية بكل حرية أو بضغوطات دولتية محدودة، ورغم ذلك استطاعت الصمود وضمنت استمراريته،طبعا هناك تأثير للحصار على الجمعية، ويمكن أن نقول انه نال منها مبلغا، لكن مجهوداتها في مجال النهوض بحقوق الإنسان حيث استطاعت ما بين 2001 و2011 تأطير وتكوين الآلاف في مختلف المجالات ومن مختلف القطاعات مما مكنها من المساهمة في نشر قيم وثقافة حقوق الانسان، وهي المهمة التي فشلت فيها كل مكونات الدولة من حكومة ومجالس معدة لذلك، كما أن مصداقية الجمعية واعتبارها مرجعا ومصدرا موثوقا رفع من درجة انزعاج السلطة التي سخرت الملايير لتبييض وجهها الحقوقي على الصعيد الدولي، وإن كانت قد نجحت في فترة معينة أثناء تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة وصدور توصياتها، فإن ذلك لم يستمر بعدما بقيت العديد من التوصيات عالقة، واستمرار الانتهاكات خاصة الاعتقال السياسي بسبب الرأي والتعبير، بل امتد هذا الاعتقال ليطال حركات اجتماعية ذات مطالب آنية وبسيطة، كما أن استمرار مظاهر المعاملة القاسية والتي قد ترقى للتعذيب وخنق الحق في التظاهر السلمي باستعمال القوة المفرطة وعدم احترام التناسب والضرورة والتصدي لحرية الصحافة خاصة الصحافة المستقلة، قد أعاد وضعية حقوق الإنسان ببلادنا للواجهة واظهر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كانت تعتبر أن المنجزات الهشة وقابلة للارتداد، كانت على حق ولم تنزلق إلى جوقة الموقعين على بياض للسلطة، وأخذت مسافة مكنتها من رصد الوضع والوقوف على حقيقة الانتهاكات سواء في مجالات التشريع والقوانين، أو على مستوى الواقع، وعملت بناءا على الرصد والمتابعة عبر فروعها الممتدة على خريطة الوطن وبواسطة مناضلاتها ومناضليها على فضح والتصدي لأغلب الانتهاكات.
في خضم إعصار الحصار والمنع، وعلى وقع المنع والاعتقالات والمحاكمات بشتى أنواع التهم التي أصبح من السهل تلفيقها وإن اقتضى الأمر البحث عن كلمة في التدوينات أو صورة في الوقفات والمسيرات، فإن الجمعية مستمرة وكل المؤشرات تدل على أن الدولة متمادية في خنق الأصوات الحرة والمناضلة سواء كأفراد أو هيئات، كما أن الدولة تستفيد من التراجعات الخطيرة التي أصبحت سارية في الدول الغربية أو ما يسمى تجاوزا”العالم الحر” وبالتالي فالجمعية ومعها الهيئات الطامحة للحرية والعدالة والمساواة والكرامة ، والحالمة بدولة الحق واقرار الديمقراطية، اقول مطالبة في الاسهام في الدفاع عن التراكم الحقوقي الأممي سواء على مستوى الآليات أو على المستوى المعياري، والانخراط بقوة في الدفاع عن المكتسبات المحققة بفضل نضالات الشعوب وقواها الحية، ووطنيا بجعل حقوق الانسان ذات أولوية ولا يمكن التنكر لها أو الانتقاص منها تحت أي مبرر.
الاستمرارية تعني أيضا ليس فقط الصمود في وجه القمع والسلطوية، بل مواجهة الدعاية التي تطال المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان والدفاع عن القيم الحقوقية الكونية، والتصدي أيضا لكل أنواع تحريف القيم والمبادئ الحقوقية والأهم مؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، والانخراط مع المواطنات والمواطنين للدفاع والمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة دون إغفال جانب النهوض وما يتطلبه من إبداع يستحضر زمن المنع والحصار.
كما أن الجمعية مطالبة بالترافع الدائم أمام الآليات الاممية التعاقدية وغير التعاقدية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان عبر انجاز التقارير المضادة بكل احترافية ومهنية ودقة، والتقارير السنوية المتعلقة بوضعية حقوق الانسان وطنيا، حتى أصبحت الجمعية برصيدها النضالي واسهاماتها الفكرية مرجعا للعديد من الطلاب ومحط اهتمام الباحثين في الشأن المدني والعمل الحقوقي .
كما ان ألجمعية بقيت وفية للمرجعية الدولية لحقوق الانسان ولم تنبهر بالانهيار الاخلاقي للغرب وتنكره لهذه المرجعية او محاولات تسخيرها لخدمة مشاريعه الجيو سياسية ، حيث ضلت متمسكة بمناهضتها للحركة الصهيونية ، رغم إلغاء القرار الاممي بأن الصهيونية حركة عنصرية بعد اتفاقات اوسلو وقبول السلطة الفلسطينية بذلك وازالة صفة العنصرية عن الكيان من الميثاق الوطني الفلسطيني ورغم ذلك قامت الجمعية بالتنصيص في قانونها الاساسي خلال المؤتمر التاسع على احكام تشير إلى أن الصهيونية حركة عنصرية استيطانية وعدوة للشعوب ، هذا الموقف عاد للواجهة في ظل العدوان الغاشم للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، والكتابه ابشع الجرائم من إبادة جماعية وتطهير عرقي واغتصاب وتجويع وتهجير و…..في حق الشعب الفلسطيني ، مما دفع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وقيم العدل والسلام إلى التشبت بالآيات الاممية لحقوق الإنسان واللجوء إليها لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ووقف انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.
دفاع عن حقوق الانسان والشرعة والشرعية الدولية ومبدأ المساواة بين الدول وبين الشعوب ،من أجل السلام والتحرر والعدالة والتنمية المستدامة،ويبين اهتمام الجمعية ووعيها بالتمفصل بين محيطها المحلي والدولي ، وهذا ما يجعلها محط تقدير بين المدافعين عن حقوق الانسان الكونية والشاملة، وفي المقابل يكثف من درجات حصارها من طرف االسياقيين والتابعين للانهيار الأخلاقي والسياسي لما يسمى العالم الحر في تعاطيه مع قضايا حقوق الانسان.
مستمرون|ت في دعمنا لكل القضايا العادلة والمشروعية وذات المشروعية ، متشبتون/ت بكل الحقوق المكفولة قانونيا وموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لممارسة مهامنا بعيدا عن التضييق والمنع والحصار والحظر التقني والتشهير .
* رئيس فرع المنارة مراكش وعضو المكتب المركزي سابقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.