بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أفاد بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 6 يونيو 2020، أنه عقد اجتماعه الدوري العادي، عن بعد، بالتاريخ أعلاه، و الذي يتزامن مع إستعداد الجمعية لتخليد الذكرى 41 لتأسيسها والي قررت إحياءها تحت شعار: “41  سنة من النضال المستمر من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع”، كما يأتي الاجتماع أيام قبيل “اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال الذي يخلد يوم 12 يونيو، واليوم العالمي للاجئين يوم 20 يونيو، وقد قرر المكتب المركزي إصدار بيانات خاصة تخليدا لهاتين المناسبتين إضافة إلى بيان خاص للتضامن مع الشعب الأمريكي.

وبعد تدارسه لتطورات أوضاع حقوق الإنسان في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا وما يشوب تدبيرها من غموض وارتجالية في تدبير الحجر الصحي وحالة الطوارئ، وبعد وقوفه على أهم القضايا التي عرفتها الساحة الوطنية والدولية والإقليمية منذ اجتماعه الأخير، وبعد استماعه لتقارير اللجن المركزية وفرق العمل ومناقشتها، وبعد انتهائه من التداول في كل القضايا المسطرة في جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
Iـ على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي:  يستنكر جريمة قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد من طرف شرطي، وقمع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة للتنديد بالعنصرية اتجاه الملونين  ويدين استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والصحافيين، واعتقال المئات منهم؛
يسجل قلقه من استمرار اعتقال العديد من النشطاء والمدافعات/ن عن حقوق الإنسان بتركيا، وسحب العضوية البرلمانية من النائبين عن حزب  كتلة الشعوب الديمقراطي، ليلى كوفن وموسى فارس، ليتم اعتقالهما بعدها بساعات، وكذا استمرار المحاميين المعتقلين إبرو تمتيك وأيتاتش أونصال في الإضراب عن الطعام لما يفوق 102 يوما مما يهدد حياتهما، ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياتهما؛

توقف عند المآسي الناتجة عن استمرار التدخل الأجنب يفي ليبيا وما له من انعكاسات خطيرة على الشعب الليبي وعلى إغراق المنطقة بالأسلحة، داعيا كل القوى الديمقراطية والمحبة للسلام إلى العمل من أجل جعل حد لما يرتكب ضد الشعب الليبي من فظاعات ويخطط ضده من مؤامرات؛
يسجل قلقه من استمرار اعتقال العديد من الصحافيين بمصر منذ بداية الحجر الصحي منهم الصحفية شيماء شامي التي اعتقلت بتاريخ 20 ماي 2020، وبعد عشرة أيام من اعتقالها قررت النيابة العامة تمديد حبسها لمدة 15 يوما، ومتابعتها بتهم مشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار زائفة وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
II- على المستوى الوطني:
تداول المكتب المركزي بشكل مستفيض في العديد من القضايا المرتبطة بفترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ، وما شابها من غموض وإجراءات ارتجالية واستباقية منها:
غياب النقاش العمومي وغياب تصورٍ واضح لتدبير أزمة الوباء والآثار المترتبة عنه والتكتم حول تدبير عملية رفع الحجر الصحي، مع غياب لتحديد تواريخ واضحة للتدابير التي ستتخذ  في الأسابيع المقبلة؛
الغموض وعدم الشفافية وغياب لغة الأرقام والإحصائيات الذي عرفه تدبير ميزانية صندوق كوفيد 19، وعدم تقديم تقارير بشأنه للمواطنين/ات وإقصاء الفاعلين الاجتماعيين من مكوناته، إضافة إلى مضمون التصريح الأخير لوزير الداخلية الذي أعلن فيه أن الصندوق خاص بفاقدي الشغل وليس بالفقراء، مما يؤكد استثمار مداخيل الصندوق لدعم الباطرونا، ويطالب المركز المركزي بإعمال الشفافية في تدبير ميزانية صندوق كوفيد19، وتمكين المجتمع المدني من مراقبة تدبير ميزانيته؛

هزالة التعويضات التي استفادت منها الفئات المتضررة من الحجر الصحي مع ما شابها من سوء توزيع وإقصاء العديد منها وخصوصا العاملين بالقطاع غير المهيكل وساكنة العالم القروي، وكذا التلاعب الكبير الذي يشتكي منه المواطنون/ت فيما يخص توزيع الدعم؛

إغلاق الأسواق الأسبوعية ومنع تنقل المواطنين إلى القرى والمدن المجاورة لتسويق منتوجاتهم، مما ساهم في تدهور الأوضاع  المعيشية للمناطق القروية، ودفع بالعديد من ساكنتها للخروج في مسيرات احتجاجية ، كما عمق مشكل الجفاف من حدة المعاناة التي يعيشها سكان البوادي، مما يتطلب توفير كافة أشكال الدعم للفلاحين الفقراء الصغار والمتوسطين المتضررين من هذه الأوضاع دون إقصاء للنساء، والعمل على تجاوز مشاكل العطش وانتشار العقارب والأفاعي؛
استمرار الشطط في السلطة لدى الكثير من أعوان السلطة وتقديم شكايات كيدية بالمواطنين، مع استمرار حملة الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف المواطنين/ات، إما بسبب خرقهم للحجر الصحي وقوانين الطوارئ الصحية، حيث يتابع العديد منهم بتهمة نشر أخبار زائفة، مما يشكل اعتداء على حرية الرأي والتعبير؛
تردي الخدمات الصحية وتعثرها في العديد من المستشفيات العمومية في ظل ظروف الحجر الصحي، مما يهدد صحة وسلامة العديد من المواطنين والمواطنات الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويتساءل المكتب المركزي حول مآل المواعيد الطبية التي تم إلغاؤها للعديد من المواطنين؛
إطلاق تطبيق “وقايتنا” رغم رفضه من قبل العديد من المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا، مما يشكله من خرق لمعايير حفظ خصوصية الأفراد، ورغم تأكيد العديد من التقارير عدم فعاليته في الدول التي استعملت التطبيق سابقا؛
استمرار معاناة وتدهور أوضاع أزيد من 30 ألف مغربي ومغربية من العالقين خارج المغرب، واللامبالاة التي تتعامل بها الحكومة مع مطلبهم في العودة وغياب أي خطة لأعادتهم، من بينهم 7000 امرأة من العاملات الموسميات بحقوق الفراولة والتي انتهت عقود عملهن.
ارتفاع منسوب التعصب والكراهية اتجاه الأفراد، بسبب حرية التفكير والتعبير عن الرأي، واستنكاره التصريحات والتدوينات المتطرفة التي وصلت حد المس بالسلامة البدنية والحق في الحياة لعدد من النشطاء والمدونين/ات؛
كما ناقش المكتب المركزي قضايا وانشغالات أخرى طبعت الساحة الوطنية منها:
التزايد المروع لجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والعنف الجسدي على الأطفال والقاصرين والتي تواترت خلال فترة الحجر الصحي بشكل مقلق، معبرا عن تضامنه مع أسر الضحايا، ومسجلا قلقه الكبير لهذا الوضع الذي يدق بشأنه ناقوس الخطر، لما ينتج عنه من انتهاك فظيع لحقوق الطفولة، مستنكرا تساهل القضاء بأحكام مخففة مع المتورطين في هذه الجرائم والذي يشكل عاملا مساعدا في انتشارها، داعيا الحركة الحقوقية والهيئات الديمقراطية لتضافر الجهود من أجل حماية وضمان المصلحة الفضلى للطفل والضغط على الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الطفل، مع إعطاء الأولوية لحماية الطفولة من هذه الجرائم الخطيرة، والى التصدي لكل أشكال التسامح والتنازل في مثل هاته القضايا؛ا

ارتفاع حالات العنف ضد النساء في ظل الحجر الصحي، وسجل قلقه من عدم استجابة الخدمات الحالية والتدابير المتخذة في ظل الجائحة لحماية النساء المعنفات، بسبب عدم تمكن النساء من الولوج لها وعدم التفاعل الايجابي والسريع مع الشكايات، مما يشكل في الكثير من الأحيان تهديدا لحياتهن ويعرض الكثير منهن للتشريد، كما يتساءل المكتب المركزي عن حقوق العديد من المواطنين ومصالحهم  التي تعطلت نتيجة إغلاق المحاكم  في وجههم وغياب شروط المحاكمة العادلة؛

استمرار عمال شركة “أمانور” في اعتصامهم واحتجاج العديد من العمال والعاملات ببعض الشركات نتيجة غياب شروط الصحة والسلامة المهنية وللمطالبة بالتصريح بهم في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وترسيمهم وتوفير وسائل العمل (عاملات خياطة عادل، عمال شركة سوناكوس، المغرب الكبير، روزا فلور…)؛
يذكر المكتب المركزي بموقف اللجنة الإدارية الذي يطالب الدولة بأخذ الدروس من حالة الجائحة التي يعرفها العالم، قصد تغيير سياساتها بشكل شامل، بما يعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية، ويضع حقوق الإنسان والحريات في صلبها، ويجعل حدا للعمل بتوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي واتفاقيات التبادل الحر، بدءا بإلغاء قانون المالية الحالي وليس مراجعته، ووضع ميزانية عامة اجتماعية تستجيب للأوليات الاجتماعية الأساسية من ضمنها الصحة، والتعليم، والسكن، والتشغيل، والثقافة، والبحث العلمي، والبنيات التحتية في العالم القروي….وإلغاء الصناديق الخاصة وتحويل اعتماداتها لتمويل القطاعات الاجتماعية، ووقف تبذير المال العام وسوء استعماله بما فيه ما يخصص للتسلح المبالغ فيه ويعبر المكتب المركزي على استنكاره الشديد لعقد صفقات جديدة  للسلاح عبر تطوير الاسطول الحربي وشراء الصواريخ والطائرات؛
توقف عند احتلال المغرب لمراتب متأخرة في عدد من المؤشرات الدولية، منها مؤشر الأداء البيئي العالمي لسنة 2020  حيث احتل المركز 100 عالمياً من أصل 180 دولة شملها تصنيف جودة الهواء والماء الصالح للشرب ومياه الصرف الصحي، واحتل المرتبة الأخيرة  في تصنيف شمل الرعاية الصحية  في تصنيف شمل 89 دولة؛
يهنئ المكتب المركزي معتقلي حراك الريف الذين استعادوا حريتهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم؛ يوسف الحمديوي، عثمان بوزيان، ابراهيم بوزيان، فؤاد السعدي وعبد الحق صديق. ويطالب إدارة سجن زايو بالاستجابة لمطلب المعتقل حسن حاجي المحكوم ب 15 سجنا نافذة، والذي يعاني من أمراض في المعدة وإصابات على مستوى رجله بحقه في التطبيب، كما يجدد مطلبه بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ببلادنا وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.
III.    على المستوى الداخلي للجمعية
1.    سجل المكتب المركزي بارتياح استمرار عمل ونشاط الجمعية رغم الحجر الصحي وحالة الطوارئ، ومواكبتها لأوضاع حقوق الإنسان دون توقف أو تعثرمن قبل الفروع والجهات والمكتب المركزي؛
2.    تدارس إعداد الأنشطة المبرمجة في إطار الاحتفال بمرور 41 سنة على تأسيس الجمعية التي ستمتد من 12 يونيو إلى 31 يوليوز؛
3.    قرر المكتب المركزي تنظيم عدد من الندوات الرقمية على المستوى المركزي والجهوي، سيتم الإعلان علنها في حينها.