6601
جاء في بلاغ الجامعة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه انعقد يوم الإثنين 08 يونيو 2020 اجتماع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك في إطار وعي الجامعة بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية منذ 20 مارس الماضي تاريخ دخول البلاد مرحلة الطوارئ الصحية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وفي أجواء سادها الجدية والمسؤولية، وقف المكتب الوطني للجامعة على الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة الغرف المهنية، مؤكدا على ضرورة حماية الحريات النقابية وتعزيز ممارستها كحق تضمنه التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.
كما تطرق الاجتماع بإسهاب إلى مناقشة الوضع التنظيمي للجامعة، حيث أجمعت المداخلات على ضرورة تجديد هياكل وأجهزة الجامعة وطنيا وجهويا.
وبعد نقاش مستفيض للنقاط المدرجة في جدول الأعمال، قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها تبليغ موظفي وموظفات الغرف المهنية والرأي العام بما يلي:
· تثمينه لمجهودات الدولة المغربية المبذولة وللتدابير والإجراءات المتخذة منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي أعطت نتائج إيجابية على مستوى التحكم في الوضعية الوبائية ببلادنا.
· إشادته بالروح الوطنية العالية لموظفي الغرف المهنية على مساهمتهم المالية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
· تأكيده على استمرار الجامعة في الدفاع عن حقوق ومصالح شغيلة الغرف المهنية المادية والمعنوية، حتى تتم الاستجابة إلى مطالبها العادلة والمشروعة.
· مطالبته الوزارات الوصية على الغرف المهنية ” التجارة والصناعة والخدمات، الصناعة التقليدية، الفلاحة والصيد البحري” باعتماد مقاربة تشاركية واستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل دراسة كافة القضايا المطلبية ومختلف الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لضمان السير العادي للمرفق الإداري، وذلك تفعيلا لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2020 بتاريخ 04 يونيو 2020 المتعلق بفتح قنوات الحوار مع النقابات القطاعية بشأن تدبير مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية.
مطالبته بضرورة الإسراع بإخراج ومراجعة الأنظمة الأساسية لموظفي الغرف المهنية والهيكلة الإدارية تكون في مستوى تطلعات وانتظارات الموظفين والموظفات من أجل النهوض بأوضاع الغرف المهنية وتحديث طرق تسييرها ونجاعة حكامتها.
· تنديده بالحيف الذي لا زال يطال منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد «RCAR» داعيا الحكومة إلى ضرورة التعجيل بإصلاحات جوهرية تضمن حق موظفي الغرف المهنية في معاش يصون كرامتهم ويلبي احتياجاتهم المعيشية بعد مسيرة مهنية حافلة بالاجتهاد والعطاء.
· مطالبته السادة رؤساء الغرف المهنية باحترام حرية العمل النقابي، وتمكين المسؤولين النقابيين من ممارسة هذا الحق بعيدا عن كل استفزاز أو تعسف، وبضرورة تسوية الوضعية الإدارية للموظفين من ترقيات وغيرها…
· مطالبته بتثمين الكفاءات التي تزخر بها الغرف المهنية، وفي هذا الإطار تؤكد الجامعة على ضرورة تسوية ملف دكاترة الغرف المهنية وتمكينهم من اجتياز مباريات سلك التعليم العالي أسوة بموظفي باقي الإدارات العمومية.
· إعلانه عن قرب انعقاد المؤتمر العام الأول للجامعة، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وعودة الحياة إلى طبيعتها، داعيا مناضلي الجامعة إلى التعبئة لإنجاح هاته المحطة التنظيمية الهامة.
وإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها – ا م ش- وهو يعتز بالتجاوب الكبير لموظفي وموظفات الغرف المهنية مع جامعتهم، يهيب بهم إلى المزيد من الالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل لصون مكتسباتهم وانتزاع حقوقهم المشروعة.