تأثير كورونا على المقاولة المغربية

أفاد بلاغ المندوبية السامية للتخطيط، أن نصف المقاولات لا تتوفر على رأس مال كاف لاستئناف أنشطتها.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن هذه النسبة تصل إلى 50 % لدى المقاولات الصغيرة جدا، و 48 %  لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و 33 % لدى المقاولات الكبرى.

وتعاني المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية والنقل والتخزين والإيواء والمطاعم، أكثر من غيرها من نقص في رأس المال.

واوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة المقاولات المثقلة بالديون، تصل إلى 45 % من مجموع المقاولات، وترتفع هذه النسبة أكثر لدى المقاولات الكبرى، حيث أن مقاولة واحدة من بين المقاولتين هي في وضعية ديون.

وحسب قطاع النشاط، بلغت نسبة المقاولات المثقلة بالديون 28 % بين المقاولات العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، و27 % في الطاقة، و 26 % في الإيواء والمطاعم.

وتعتقد 51.3 % من المقاولات أنها لن تتمكن من استئناف سداد ديونها إلا بعد مرور عام أو أكثر.

في حين تنوي 45 % من المقاولات اللجوء إلى التمويل الخارجي، وتصل هذه النسبة إلى 50% لدى المقاولات الكبرى، و 43 %  لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، و 37 % لدى المقاولات الصغيرة جدا.

ويشكل تراجع الطلب والتخوف من العودة إلى الحجر الصحي عقبات أمام استئناف النشاط بالنسبة لأغلب المقاولات.

وترى 62 % من المقاولات المصدرة أن تراجع الطلب على الصادرات يشكل بدوره عائقا كبيرا يكبح استئناف الأنشطة بالشكل الطبيعي لينضاف بدوره إلى العقبات الأخرى التي تعرقل النسيج الاقتصادي برمته.