9982
أفاد بيان اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، ” الحرية لولاد الشعب “، تحت شعار : ” الاستبداد ليس قدرا ولا بد من الحرية ولو طال الزمن”، الحرية للصحفي عمر الراضي، أنه ” صدر تقرير من منظمة العفو الدولية يوم 22 يونيو يخبر بتعرض هاتف الصحفي عمر الراضي لاختراق باستعمال برمجية بيكاسوس التي تنتجها شركة “ن س أو” الصهيونية، والتي تصرح أنها لا تبيع تلك البرمجيات إلا للحكومات. وبعده مباشرة تعرض الصحفي عمر الراضي لسلسلة من التضييقات والتحرشات من ضمن تجلياتها المراقبة اللصيقة في حياته الخاصة، وحملة تشهير وسب وقذف متواصلة ضده وأسرته على الصحف الموالية للسلطة، ثم إخضاعه لسلسلة من الاستنطاقات المتواصلة والمتكررة والطويلة خلال أكثر من شهر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدعوى شبهة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بالسلامة الداخلية للدولة، وصولا إلى الاعتقال الأخير الذي أعلن عنه بيان لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف العامة يقول بتوجيه تهم منصوص عليها في الفصول 191 و206 و485 و486 من القانون الجنائي من ضمنها تهمة الاغتصاب وهتك عرض بالعنف.
إن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير ـ لجنة الحرية لولاد الشعب، وهي تهنئ معتقلي حراك الريف الذين أطلق سراحهم، وتستمر في المطالبة بالحرية لمن لازال منهم وراء القضبان ولكافة معقلي الحراك، فإنها :
1. تعبر عن إدانتها الصارخة لاعتقال الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، وتعبر عن مساندتها التامة له باعتباره معتقل راي يؤدي ثمن عمله الصحفي الاستقصائي المهني حول ملفات فساد السلطة، وآرائه السياسية المنتقدة لمظاهر الاستبداد في النسق السياسي السائد، ونضاله الحقوقي المساند للفئات المهضومة حقوقها؛
2. تطالب بإطلاق سراحه فورا وبجعل حد لمختلف أساليب التحرش به والتضييق عليه من ضمنها أساليب التشهير والسب في الصحف المشبوهة؛
3. تعتبر أن اللجوء المتواتر إلى تهم جنسية لاعتقال الصحافيين المنتقدين والنشطاء والمعارضين أضحى أسلوبا يفضح أصحابه، ولم يعد ينطلي على أحد، وتحيي اللجنة بالمناسبة المنظمات الحقوقية الدولية المعروفة التي لم تصدق الرواية الرسمية لاعتقال عمر الراضي وأصدرت بيانات مشككة فيها ومنتقدة لقمع الصحافيين، كما توجه تحية تقدير للأصوات النسائية التي رفضت أن تستخدم أجساد النساء وقضاياهن الكبرى حطبا لسياسة الانتقام من المعارضين ووسيلة في يد السلطة لتصفية حساباتها معهم.
4. تعبر عن إدانتها الشديدة لمنابر البؤس التي تسمى صحافة التشهير، المشكلة من أشباه الصحافيين المتخصصين في النبش في أعراض الناس والاعتداء على خصوصياتهم وتلفيق التهم لهم ونشر الأكاذيب عنهم، خدمة للسلطة التي تستعملها للقتل الرمزي للمعارضين والمنتقدين، وتعبر عن اعتزازها بالصحافيات والصحافيين الذين نشروا بيان “صحافيون مغاربة ضد صحافة التشهير” وتساند المطالب المعبر عنها فيه، وتطالب بدورها المجلس الوطني للصحافة بتحمل مسؤوليته أمام هذا المرض الخبيث الذي ينخر جسم الصحافة.
5. تدعو اللجنة المنظمات الحقوقية والهيآت السياسية والتنظيمات النقابية والجمعيات النسائية والشبابية المناهضة للظلم والاضطهاد والتواقة إلى مغرب الحقوق والحريات أن ترص الصفوف لتقوية النضال من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي، ومن أجل الدفاع عن حرية التعبير للجميع، ومن أجل صحافة حرة ومهنية تساند الحقيقة وتعمل على إعلائها، ومن أجل مغرب لا مكان فيه للاستبداد لأن “الاستبداد ليس قدرا ولا بد من الحرية ولو طال الزمن”، فلنعمل جميعا على ألا يطول أكثر مما طال.