6072
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أنه ” تم الأمس 23 غشت 2020 إستدعاء الآطباء المقيمين للإشراف على المستشفى الميداني بمرآب مستشفى إبن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي ،وحسب ما أبلغ به الأطباء المقيمين للسنة الأولى بكل تخصصاتها، مدعوون لتأمين الحراسة بالنسبة ل 100 سرير ، على أساس تكليف 10 مقيمين بالحراسة والعمل لمدة 12 ساعة يوميا، وحسب ما توفر من معطيات فإن الأطباء المقيمين سيخضعون لتكوين سريع حول كيفية إرتداء ونزع اللباس المهني الخاص ، سبل الوقاية و العلاج بالآكسجين.
قرار إدارة المستشفى الجامعي خلف تذمرا وسخطا وسط الأطباء المقيمين، ويطرح عدة علامات إستفهام حول التدابير التي إتخذتها الوزارة بعد زيارة الوزير واللجنة الخاصة المشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية ، لم يتسرب بعد اي تقرير حول مهامها.
تذمر الأطباء المقيمين مرده أنه يتم الزج بهم في مواجهة كوفيد 19، وهم لازالوا في طور التكوين، ولا يتوفرون على الحماية الكافية، ومحرومون من التغطية الصحية.
إن القرار المتخذ يبين مرة أخرى إرتجالية تدبير مواجهة الفيروس القاتل، ويفند كل الخطابات التي توعدت بإشراك كل المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية لمواجهة إنهيار المنظومة الصحية بمراكش، و يبين القرار كذلك لإستخفاف بالأطر الصحية خاصة الأطباء المقيمين ، مما يعرضها لتسجيل إصابات في صفوفها، كما يبين القرار توجه الوزارة وإدارة المركز الإستشفائي الجامعي إلى سياسة الترقيع ، وإعادة إنتاج الوضع المأزوم والمنهار بمستشفى المامونية الذي دفع الأطباء الداخليين العاملين به إلى تعليق العمل إحتجاجا على شروط وظروف العمل وعدم تمكينهم من المستلزمات والآدوات والمعدات الضرورية لحمايتهم من الإصابة بالوباء.
إننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نعتبر قرار الإدارة إرتجاليا، ويبدو أنه أحادي ، ولا يستند على إي تاطير قانوني إو ا
إكاديمي، خاصة وأن إي تكليف يتطلب رأي عمادة كلية الطب والأساتذة ورؤساء المصالح لأنهم مسؤولون عن تكوينهم ، كما يسجل الفرع أن مدة العمل بوثيرة متتالية، لا تحترم ساعات الراحة الإجبارية خاصة في مصالح الإنعاش.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نوهت بإستمرار وثمنت مجهودات الآطر الطبية بمختلف درجاتها، بما فيه الدور القيم الذي لعبه الأطباء المقيمين بالمركز الآستشفائي الجامعي بكل مستشفياته، وأيضا الحضور اللافت للأطباء الداخليين بمستشفى إبن زهر في مواجهة الجائحة رغم ضعف الإمكانيات.
وبناءا عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعيد التأكيد على إعطاء أهمية قصوى لحماية نساء ورجال الصحة عبر توفير مستلزمات وشروط الوقاية من الفيروس.
_ يجدد المطالبة بإعتماد مقاربة تشاركية في بلورة اي خطة والسهر على تنفيذها، والرفع من جاهزية كل مكونات الشغيلة الصحية وتعبئتها، مع ٱستحضار مطالبها وشروط العمل والوقاية والحماية.
_ إعادة النظر في الإطار القانوني الخاص بالأطباء المقيمين والأطباء الداخليين ،بما يضمن حقوقهم ويصون صحتهم وسلامتهم.
_ الإرتقاء بالأدوار التي يلعبها الأطباء الداخليين والمقيمن وتنفيذ كل مطالبهم العادلة والمشروعة، التي عبروا عنها في عدة مناسبات، كالتغطية الصحية، والسكن ، والتعويضات، و ….
رفضنا للسياسة الترقيعية والإرتجالية للتعاطي مع الوباء، والتي يغيب فيه التنسيق بين إدارة المركز الإستشفائي الجامعي ومندوبية وزارة الصحة، وإقصاء وإبعاد الآطر الصحية واللجن العلمية.