6854
أفاد بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إجراء الامتحانات ابتداء من أوائل شهر شتنبر المقبل. وأوضح البلاغ ذاته، أنه على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود سيتم تقييم المعارف والكفايات عن بعد، بينما سيتم بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، تقييم المعارف والكفايات حضوريا مع الرفع من عدد مراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة.
وأكدت وزارة التعليم العالي أن هذه التدابير الجديدة تأتي “تعزيزا للبرمجة الخاصة بكل الجامعات العمومية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الشريكة، ومؤسسات التعليم العالي الخاص، في إطار استقلاليتها واحتراما لقرارات هيئاتها التقريرية، قصد إجراء الامتحانات المؤجلة وإنجاح الدخول الجامعي الحالي مع مراعاة تطور الحالة الوبائية محليا، وإقليميا، وجهويا، كما تفيد بها السلطات العمومية المختصة”.
وبخصوص الإجراءات المواكبة للدخول الجامعي 2020.2021، فأفاد المصدر ذاته بأنه سيتم الشروع في التسجيل القبلي للطلبة الجدد عن بعد عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعات، على أن يتم استكمال التسجيل تدريجيا مع تبسيط المساطر المعمول بها وذلك حسب جدولة زمنية تعلن عنها كل جامعة على حدة.
وأكدت الوزارة أن الدراسة ستنطلق ابتداء من منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار صيغة التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة.
وستواكب عملية التعليم الحضوري، وفق البلاغ، مجموعة من التدابير الاحترازية، بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، بغية تعزيز الوقاية والسلامة الصحية، والمتمثلة في إجبارية ارتداء الكمامات داخل الفضاءات الجامعية وبالنسبة للجميع، إقرار التباعد الجسدي بين الطلبة عن طريق تفويج أو تقليص الأعداد في المدرجات والقاعات، غسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، تعقيم فضاءات التكوين والتعليم بشكل مستمر.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن في أي فترة من الموسم الجامعي 2020.2021 تكييف النموذج البيداغوجي المعتمد على مستوى كل جامعة عمومية أو مؤسسة للتعليم العالي غير التابع للجامعات أو مؤسسة للتعليم العالي الشريكة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص على حدة، تبعا لتطور الحالة الوبائية والتغيرات التي قد تطرأ على مستوى كل جهة.
وذكرت الوزارة أنه موازاة مع إجراءات استئناف الدراسة، يعمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حاليا وبتنسيق مع الوزارة والسلطات العمومية المختصة على تحديد الشروط الموضوعية والصيغ المناسبة لإمكانية فتح الأحياء الجامعية، آخذين بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية بكل جهة، وفي احترام تام للتدابير الصحية المعمول بها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطالبات والطلبة القاطنين وكذا الموظفين العاملين بها.