20240
تجتمع الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين مع وزارة العدل، بشأن مشروع تعديل القانون 81.03، المنظم لمهنتهم، والذي تقدم به، أخيرا، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، خلال شهر شتنبر الجاري. وينتظر المفوضون القضائيون الجلوس على طاولة الحوار مع الوزير المذكور بفارغ الصبر، بعد أن هددوا بالاحتجاج، خلال شهر شتنبر احتجاجا على مشروع تعديل القانون 81.03، المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
ويذكر أن الهيئة عبرت عن غضبها من مشروع تعديل القانون 81.03، المنظم للمهنة، والذي تقدم به، أخيرا، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، والذي اعتبرته مخالفا تماما للمسودة، التي سبق أن تقدمت بها
هذا وعبر بلاغ سابق للهيئة عن استيائها من تصريحات محمد بن عبد القادر، وزير العدل، الذي أكد، بحسبها، موافقة الهيئة المذكورة على مسودة مشروع القانون، المعروضة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
لكن يبدو أن الهيئة المذكورة ترفض تصريحات الوزير، لافتة الانتباه إلى أنها شاركت في جولات الحوار، والنقاش حول مشروع تعديل قانون 81.03، وأنها توصلت بالفعل إلى توافق حول مسودة تعديل مشروع القانون، وذلك منذ أواسط عام 2019، وأن هذه المسودة تتوفر الهيأة على نسخة منها، ستعمل على نشرها، وتعمميها، لكن مضامين مشروع القانون المذكور يخالف روح المسودة.
كما دعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، محمد بنعبد القادر إلى فتح تحقيق دقيق حول الجهات، التي طمست معالم المسودة، المتوافق عليها قامت، خلال أيام، بخلق مسودة جديدة.