8694
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، حول قرارات السلطات المحلية والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بإلغاء الدخول المدرسي في اكبر مقاطعة بمراكش استهتار بالمسؤولية والساكنة، أن الفرع الحقوقي يتابع باستنكار شديد ،وقلق بالغ القرارات الارتجالية الصادرة في الوقت الميت حول الدخول المدرسي بمدينة مراكش،
وأوضح البلاغ ، أن الفرع وقف على إلغاء الدخول المدرسي بمقاطعة المنارة التي تعد اكبر المقاطعات الخمس التي تتشكل منها المدينة من حيث عدد السكان فكل مؤسساتها التعليمية رابطت في مداخلها القوات العمومية لتمنع ولوج التلاميذ او اولياءهم، السيئ الذي كان ينذر بحدوث مناوشات بين التلاميذ وعائلاتهم من جهة والقوات العمومية واعوان السلطة من جهة اخرى امام بعض المؤسسات باحياء المسيرة، في حين سمحت القوات العمومية بدخول الاستاذات والاساتذة ، ليتفاجؤوا بدورهم بضرورة مغادرة المؤسسات إلى حين إشعار آخر.
مقاطعة المنارة نموذج قائم لغياب آية مقاربة أو خطة قابلة للتنزيل، وعربون على أن خطابات وزارة التربية الوطنية سواء باعتماد التعليم الحضوري او المختلط وحتى عن بعد، يفتقد للمصداقية والأجرأة.
وما يثير مخاوفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ما قد يخفيه هذا القرار من حقيقة انتشار رقعة الوباء داخل المقاطعة نظرا للشح في المعلومة، وقلة التحاليل المخبرية، والارتفاع البين لنسبة الوفيات على مستوى المدينة والتي دائما تحصي نسبا مرتفعة من الوفيات مقارنة مع مدن أخرى وربما جهات حتى.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نحمل السلطات مسؤولية انفرادها باتخاذ القرارات وعدم اشراكها للفاعلين والشركاء الاجتماعيين والمكونات الحقوقية ، والمختصين، ليس فقط في تدبير الدخول المدرسي ،ولكن في كل ما يهم تدبير هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج للابتكار والابداع والتخطيط وليس لقرارات فوقية تزيد الوضع تأزما، وترفع من حالة التوجس في صفوف المواطنات والمواطنين.
نسجل صدور ثلاث بلاغات متناقضة حول الدخول المدرسي بالمدينة،في ظرف 24 ساعة قبل الدخول المدرسي، وغياب اية مقاربة لتنزيل اي من السيناريوهات التي تروج لها وزارة التربية الوطنية، حيث تم اخبار الاساتذة والاستاذات بالعودة لمنازلهم الى حين اشعار اخر، دون اي توضيح حول المدة الزمنية ومذى امكانية التعليم سواء الحضوري او عن البعد.
ومن مظاهر الارتجال في التدبير و التسيير نسجل منع مدارس من مقاطعة سيدي يوسف بن علي من الانطلاق وبجوارها مدارس مفتوحة علما أن كليهما يوجد في مقاطعة واحدة ويرتادها تلاميذ من نفس العائلات.
وبناء عليه فاننا في الجمعية نحمل مسؤولية الارتباك والارتجالية والنقص في المعلومة وعدم وضع اية تصور وتنزيله للدوائر المسؤولة التي يظهر ان الواقع تجاوزها، ونستغرب غياب مسؤولي التربية الوطنية عند مداخل المؤسسات لتوضيح حيثيات القرار للاباء والتلاميذ.
نستنكر وبشدة ضعف التهييئ او انعدامه لتوفير شروط انسب للدخول المدرسي ، وهدر الزمن في سياسة التنطع واصدار البلاغات المموهة والفاقدة للجدية والمصداقية، بدل الانكباب على مباشرة توفير استفادة التلميذات والتلاميذ من حقهم في التعليم.
نؤكد انه لم يتم بدل اي مجهود طيلة توقف الدراسة للاهتمام بالمؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ واطر التدريس في شروط تضمن الحماية والوقاية من الوباء وتوفر شروط الصحة والسلامة.
نستنكر غياب او ضعف التجهيزات والمعدات اللازمة لانجاز التعليم عن بعد، الشيئ الذي يجعل المسؤولين يناقضون حتى خطاباتهم.
نجدد تخوفنا من ان يكون وراء اغلاق المدارس بمقاطعة المنارة التستر على معطيات وحقائق تهم الصحة والسلامة العامة للساكنة.
نستهجن ادخال الاطفال الصغار ببعض المدارس الخاصة وطلب السلطات الامنية اخراجهم ، بعد مغادرة الآباء والامهات للمؤسسة.
نؤكد ان الحق في التعليم وسلامة وصحة مكونات المدرسة والمجتمع لا تحتملان القرارات الارتجالية والفاقدة للوضوح والاخبار، كما انه لا يمكن السكوت عن حرمان التلميذات والتلاميذ من اي شكل من التعليم، والا سنكون امام تكريس عدم تكافؤ الفرص وتنصل واضح من المسؤولية.