التنسيق النقابي يطالب أمزازي بأجرأة الاتفاقيات

طالب التنسيق النقابي ( CDT وFNE ) وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأجرأة ما تم الاتفاق عليه حول عدد من القضايا وبفتح الحوار.

وقال التنسيق النقابي الثنائي إنه فوجئ بالبلاغ الصادر عن الوزارة الوصية، يوم 10 شتنبر الجاري، كرد على احتجاج، متدربي وخريجي مسلك الإدارة، المعلن عنه الإثنين 14 شتنبر، أمام الموارد البشرية بالرباط، بخطاب مع الأسف يكرر وعودا سابقة.

ودعت النقابتان أمزازي، إلى فتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والتعجيل بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة (الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الترقي بالشهادات، المكلفين خارج سلكهم، التوجيه والتخطيط التربوي، دكاترة التربية الوطنية، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون ).

كما تهم باقي المطالب، تسوية الوضعيات المالية المتأخرة لمختلف الفئات التعليمية والتعويض عن المناطق النائية والسكنيات، والتعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف وإذماج المفروض عليهم التعاقد والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها (المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، دكاترة التربية الوطنية، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المبرزون والمستبرزون، المفتشون، العرضيون ومنشطو التربية غير النظامية سابقا، أطر التسيير المالي والإداري، ضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون واساتذة الإعدادي، أساتذة الزنزانة 10، المعفيون والمرسَّبون، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، أساتذة اللغة الأمازيغية، التقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون، مربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، الأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي…).

وأعلن المصدر ذاته رفضه “الهروب إلى الأمام، من طرف الحكومة ووزارة التربية وإدارتها، بداعي الجائحة” مشددا على وجوب “جعل حد للتدبير الانفرادي للوزارة للشأن التعليمي وما خلفه من ارتباك ستزداد حدته مع تصاعد عدد الإصابات المسجلة في المؤسسات التعليمية”.