11385
تضغط النقابات بالقطاع الصحي بقوة في اتجاه دفع حكومة العثماني إلى الاستجابة إلى مطالبها الرامية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية لمقدمي الخدمات الصحية بكل فئاتهم، وتأهيل المنظومة الصحية، مع حل الملفات العالقة منذ الولاية السابقة لحكومة عبد الإله بنكيران.
حيث جمعت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء وزارة الصحة في مقرها بالرباط بخمس مركزيات نقابية، خصصت لتحديد الأولويات المطلبية للشغيلة الصحية بكل فئاتها، في أفق انعقاد لجنة قيادة الحوار الاجتماعي التي يرأسها وزير الصحة، خالد آيت طالب، خلال الأيام المقبلة للحسم في المطالب المرفوعة من قبل الجيش الأبيض.
وقالت النقابة الوطنية للصحة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها أكدت خلال هذا الاجتماع على ضرورة إصلاح شامل للمنظومة وتفعيل الاعتراف بخصوصيتها، بإقرار وظيفة عمومية صحية تجيب على انتظارات المواطنين والمهنيين، مع ملحاحية معالجة عدد من المطالب المستعجلة المشتركة والفئوية.
ونبهت النقابة، إلى “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظرفية السياسية وآخر سنة في عمر الحكومة الحالية واقتراب المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 والذي يجب أن يتضمن الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية”.
ويضم الملف المطلبي الذي تترافع عنه نقابة الكونفدرالية؛ الرفع من قيمة التعويضات لكل الفئات وعلى رأسها التعويض عن الأخطار المهنية بشكل ملموس متساوي وعادل، التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة بشكل منصف وتوحيد طريقة احتسابها، التعويض عن المسؤولية وتوسيع دائرة الاستفادة منها، إقرار التعويض عن المردودية.
كما يحمل مطالب بتغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء بإقرار عدالة أجرية، وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية لتبتدأ بالرقم 509 والزيادة في نظام التعويضات والتعويض عن التخصص و إضافة درجتين، الحل الآني والنهائي لملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين بإنصاف جميع المتضررين النشيطين والمتقاعدين.
وقد خلص اللقاء، إلى الاتفاق على اجتماع اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالأطر الإدارية والتقنية (المتصرفون، التقنيون، المساعدون الطبيون، المساعدون الإداريون والتقنيون، المهندسون) يوم غد الخميس شتنبر لاستكمال عملها بتحديد أولويات المطالب التي طرحتها اللجينات الخاصة بكل فئة قبل شهور، وذلك من أجل إدماجها مع النقط ذات الأولوية.
واتفق أيضا الأطراف على عقد اجتماع لجنة الحوار يوم الجمعة 25 شتنبر للتدقيق التقني في كل الأولويات ورفع اقتراحات ملموسة وعملية للجنة القيادة للحوار الاجتماعي.