11477
أفاد التقرير المسبق للميزانية، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمس الجمعة، بأنه من المرتقب أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي 4,5 في المائة خلال الفترة 2021- 2023 .
وذكر التقرير الذي يندرج في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ، أنه “من المتوقع في أفق سنة 2023، أن ينتعش النشاط الاقتصادي الوطني بشكل تدريجي، ليسجل نموا بنسبة 4,6 في المائة مرتقبة سنة 2023، ومعدل نمو سنوي ب4,5 في المائة خلال الفترة 2021- 2023 “.
كما أوضح التقرير الذي جاء طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، أن التوقعات بشأن السنة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار كفرضية إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب سنة 2021 مقابل 32 مليون قنطار خلال هذه السنة، مع تعزيز الزراعات الأخرى وقطاع تربية الماشية. وأبرز المصدر ذاته أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2021 تأخذ بعين الاعتبار أيضا تنفيذ خطة إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد- 19، على النسيج الاقتصادي وتقديم دعم عند الطلب.
وأضاف أنه “فضلا عن هذه الفرضيات، تأخذ التوقعات لسنة 2021 بعين الاعتبار عوامل أخرى غير اقتصادية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالتحكم في الوباء، فضلا عن إعادة فتح الحدود ابتداء من الفصل الأول من سنة 2021، مع استعادة تدريجية لثقة الأسر والمستثمرين خلال هذه السنة”.
بالمقابل، أشار التقرير إلى أن مكونات الطلب ستتطور بشكل إيجابي أخذا بعين الاعتبار الانتعاش المرتقب للاقتصاد الوطني سنة 2021، بفضل التدابير المتضمنة في قانون المالية التعديلي لسنة 2020، والإجراءات المنصوص عليها في خطة إنعاش النشاط الاقتصادي.
وبعد التباطئ الذي عرفته سنة 2020، يتوقع أن ينتعش الاستهلاك النهائي الداخلي سنة 2021 وينمو بنسبة 3,6 في المائة، بعد 0,7 في المائة هذه السنة، على إثر ارتفاع استهلاك الأسر ب3,5 في المائة، والإدارات العمومية ب3,8 في المائة. من جهته، يرتقب أن يرتفع التكوين الخام لرأس المال الثابت ب6,4 في المائة، بعد تراجع ب5,1 في المائة سنة 2020. وستكون للتوقعات الإيجابية بخصوص الاقتصاد العالمي سنة 2021 آثار إيجابية على الطلب الخارجي الموجه للمغرب، حيث يرتقب أن ترتفع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، ب16,9 في المائة سنة 2021 مقابل 11,8 في المائة بالنسبة لواردات السلع والخدمات.