10787
قال محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يوم الاثنين بمراكش، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشغل بالمغرب أزيد من 600 ألف متعاون في مختلف المجالات.
وأبرز في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول تنمية التعاونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنظم من قبل وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن أزيد من 20 ألف تعاونية تشتغل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطاعات تقليدية من قبيل الفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري وكذا في ميادين خدماتية جديدة مثل (السكن، التعليم).
وعلى الرغم من هذه القفزة النوعية والكمية المحققة منذ تبني استراتيجية دينامية في هذا المجال، يقول السيد ساجد، فإن الحكومة تطمح إلى الرفع من مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام على غرار أوربا حيث يساهم هذا الاقتصاد بنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل بالهند حوالي 250 مليون متعاون.
وأشار الوزير في هذا السياق، إلى أن جهة مراكش آسفي تعد من بين الجهات الأكثر دينامية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي أهمية خاصة لهذا القطاع بالنظر لمساهمته في التقليص من معدل البطالة وإدماج النساء والشباب في الحياة السوسيو مهنية.
من جهتها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقدم إجابة ملائمة للإكراهات والتحديات التي تواجهها اليوم الأنظمة الاقتصادية العالمية وكذا تفعيل أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن هذا القطاع يعتبر ورشا استراتيجيا بالمغرب مما يجعل الحكومة مدعوة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل تثمينه والنهوض به وضمان استدامته، موضحة أن الحكومة تطمح إلى الرفع من مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخلي الخام ومأسسة هذا الاقتصاد بالنظر الى كونه يمثل إجابة ملائمة للاشكاليات المرتبطة بتشغيل الشباب وإدماج النساء في الحياة السوسيو مهنية ومحاربة الفقر.
وسجلت المصلي، من جهة أخرى، أن المغرب يعد من بين البلدان العربية التي تشهد دينامية على مستوى قطاع التعاونيات ، مشيرة إلى أن المملكة تضم 50 في المائة من العدد الاجمالي للتعاونيات في العالم العربي.
وأبرزت أن الاستراتيجية المتعلقة بالنهوض بالقطاع في طور الانتهاء، كما أن الحكومة منكبة على إعداد قانون إطار يمثل قفزة نوعية في مسار مأسسة هذا الاقتصاد.