14053
أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2548 بتاريخ 30 اكتوبر المنصرم بخصوص الصحراء المغربية، حيث وافقت عليه 13 دولة في مقدمتها كل من فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية و امتنعت كل من روسيا و جنوب افريقيا عن التصويت عليه.
و هو القرار الذي نزل كالصاعقة على” عناصر البوليزاريو” و صنيعتهم الجزائر، و الذي أكد من جديد على جدية الاقتراح المغربي بإقامة حكم ذاتي في اقاليمنا الجنوبية المقدم إلى هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 11ابريل2007.
وتخلى القرار عن خيار الاستفتاء الذي أصبح متجاوزا كمبدأ في القانون الدولي نفسه، وقد استنكرت عناصر البوليزاريو القرار الذي يستعمل عبارات مماثلة لتلك التي جاء بها نص القرار 2494 لسنة 2019.
وتأسفت في بيان لها لكون القرار على حسب قولها لا يتضمن اجراءات ملموسة لتمكين المينيرسو من اداء عملها بشكل كامل.
و اتهمت مجلس الأمن بالتقاعس، كما ان وزارة الخارجية الجزائرية عبرت من جهتها عن خيبة املها لكون القرار يكرسها كطرف مباشر و رئيسي في النزاع كما نادى المغرب دوما بذلك، وحاولت في بيانها تقديم نفسها على انها طرف مراقب رسمي ليس إلا.
و الواقع أن هذا القرار كما أوضح ذلك السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يكتسي جدة و يعطي مصداقية للاطروحة المغربية و ذلك كالتالي1:- أكد القرار على كون الجزاءر طرفا مباشرا و رئيسيا في النزاع المفتعل حول اقاليمنا الجنوبية و هو ما يجعل منها ذات مسؤولية في النزاع المفتعل و طالب منها الاضطلاع بدور يرقى إلى مستوى انخراطها السياسي، الدبلوماسي، العسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، مبرزا “عدم وجود عملية سياسية ممكنة في معزل عن الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد، و تردد ذلك في القرار خمس مرات على الاقل
2- اخذ القرار بالطرح المغربي كمقترح جدي و الرامي إلى إقامة حكم ذاتي بالاقاليم الجنوبية في إطار السيادة الوطنية ؛3- تخلي القرار عن خيار الاستفتاء وهو ما يتماشى مع مقاربة المجتمع الدولي بشأن هذا النزاع المفتعل؛4- شدد القرار أكثر من ست مرات علىايجاد حل واقعي برغماتي داءم ومبني على التوافق.
كما لم يتطرق القرار إلى خرجات اميناتو حيدر الياءسة مؤخرا بالعيون. و لم يتناول كذلك إلى موضوع فتح قنصليات دول صديقة و شقيقة لبلادنا بالعيون و الداخلة و هو ما يشكل اعترافا ضمنيا من مجلس الامن بسيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية طبقا لاتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية لعام 1963.
و فضلا عن ذلك، حث القرار على ضرورة استمرار المواءد المستديرة بين الأطراف الأربعة و هي المغرب موريتانيا البوليزاريو و الجزائر للدفع بالمفاوضات الى الامام .
و أخيرا دعى القرار إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 و الامتناع عن كل ما من شأنه أن يقوض او يزعزع الاستقرار بالمنطقة، و هي رسالة إلى بلطجية عناصر البوليزاريو الذين اقدموا على قطع الطريق و حركة النقل التجاري في منطقة الكركرات و تمرير خطابات كاذبة حول المنطقة العازلة التي يحاولون اعتبارها منطقة محررة خلافا للواقع.
و في هذا الصدد سبق لمجلس الأمن ان طلب من “البوليساريو” في قراره 2414 لعام 2018 ، تنفيذ “انسحابها الفوري” من المنطقة العازلة في الكركارات، و” الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال المزعزعة للإستقرار”، والتي قد تعرقل العملية السياسية.
و بصفة عامة ،فإن القرار المذكور جاء في صالح المغرب حيث أكد على مصداقية الموقف المغربي و تجاهل مطلب أعداء الوحدة الترابية الذي يدعو إلى إجراء استفتاء في الاقاليم الجنوبية و توسيع صلاحيات المينيرسو لتشمل حقوق الإنسان.
كما اكد على اجراء عملية إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وشدد مجلس الامن على المسؤولية الانسانية للجزائر، التي يتعين عليها الامتثال لواجباتها الدولية و جعل منها طرفا مباشرا و رئيسيا في النزاع بالرغم من محاولتها التملص من مسؤوليتها.