18009
أفاد محمد أوجار وزير العدل والحريات، يوم الثلاثاء بالرباط، أن وزارة العدل تحرص على أن يكون تكوين القضاة المغاربة في مستوى التكوينات المعمول بها في العالم.
وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول “جودة الأحكام القضائية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحقون القضائيون يكون قائما على استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الرفع من قدراتهم ليس فقط في الجانبين العلمي والفقهي بل حتى في الجانب الحرفي والتطبيقي.
وأضاف أن قضاة المملكة يخضعون لتكوينات مستمرة متخصصة، مذكرا في هذا الصدد أن 677 قاضيا استفادوا العام الماضي من التكوين المستمر بهدف تعريفهم بالنصوص الجديدة والاجتهادات القضائية وخاصة اجتهادات محكمة النقض.
وأشار الوزير الى أن وزارة العدل تسعى أيضا إلى اعتماد التحول الرقمي لتجويد الأحكام حيث تم هذه السنة إدراج برمجية لفائدة القضاة تعمل على احتساب التعويضات المنصوص عليها في حوادث السير دون المساس بالسلطة التقديرية للقضاة، مبرزا أنه تم تجريب هذا التطبيق على ألف حكم وقرار وأعطى نتائج ايجابية.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت كذلك نظاما معلومياتيا لتدبير المخالفات وربطه بالنظام المعلومياتي لوزارة التجهيز والنقل، وهو ما يسمح باحالة ملفات المخالفات الكترونيا على النيابات العامة التي تقوم بمعالجتها بطريقة آلية بعد مراقبتها وهو ما يتيح للقضاة إصدار الأحكام بيسر وبحرفية وبشكل سريع.
وأكد أوجار أن وزارة العدل تطمح إلى توفير مناخ مناسب بالمحاكم لتمكين القضاة من تجويد أحكامهم.