تأجيل محاكمة برلماني و مسؤول بولاية مراكش

أجلت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوم الخميس 7يناير الجاري، قضيتي كل من رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم ورئيس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية جهة مراكش اسفي المدانين إبتدائيا بعقوبات سالبة للحرية والموجودين رهن الإعتقال بالسجن المدني بمراكش، إلى غاية يوم 21 من الشهر ذاته،  بناء على طلب الدفاع بالنسبة للمتهم الأول وبطلب من المتهم التاني الذي تشبت بحضور أحد محاميه لمناقشة قضيته.
ويذكر أن المتهمين أدينا إبتدائيا من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية لدى المحكمة نفسها من أجل جناية الإرتشاء وحكمت على المتهم الأول رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم من أجل المنسوب إليه بست سنوات سجنا نافذة وغرامة 600000 درهم،في حين أدين المتهم التاني بستة سنوات سجنا نافذة وغرامة 500000 درهم ،

وتجدر الإشارة إلى أن المتهم الأول رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم والمستشار البرلماني بالغرفة الثانية عن حزب الأصالة والمعاصرة،  سبق له أن أدلى بلائحة ثلاثة شهود ، تراجع الشاهد الثالث عن الحضور للمحكمة، ضمنهم عون سلطة تم عزله بناء على مجلس تأديبي عقد بولاية جهة مراكش بناء على إشهاد صادر عنه تم الإدلاء به في قضية الإرتشاء المتعلق بالمتهم المذكور ،فضلا عن كون الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حرك المتابعة ضد الشاهدين من أجل شهادة الزور في قضية جنائية طبقا لمقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي وأحالهما على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهما السجن وهو القرار الذي تم الطعن فيه من طرف دفاع المتهمين وعند عرض القضية على الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش،  قررت هذه الأخيرة الإفراج عن المتهمين المذكورين بكفالة مالية قدرها عشرة الف درهم لكل واحد منهما، وهما الشاهدين اللذين لازال المتهم يتشبت بالإستماع اليهما أمام غرفة الجنايات الإستئنافية.