أفاد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن العديد من الإكراهات تواجه نظام المساعدة الطبية “راميد”. منها ما يتصل بالحكامة، التمويل، أو الولوج للعلاج و استهداف الساكنة ، وهي نقائص اعتبرها الوزير تعيق تفعيل هذا النظام بشكل جيد.
وأوضح الوزير في معرض جوابه بمجلس المستشارين ، أن وزارة الصّحة، تشتغل بالتنسيق مع كافة المتدخلين، وخصوصاً الوكالة الوطنية للتأمين الصّحّي، على ورش إصلاح اختلالات نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة “راميد” تنفيذا للتعليمات الملكية.
وأكد الوزير الوصي على القطاع، أنه من المنتظر أن يُعوَّضَ نظام المساعدة الطبية “راميد” بتأمين إجباري على المرض الذي يشمل كافة فئات المجتمع.
وأضاف آيت الطالب أن وزارة الصّحة رفقة شركائها منكبة على تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة من خلال بلورة برامج مهيكلة تستند إلى: مراجعة القانون رقم 65.00 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الأساسية ليستوعب كلّ المتغيرات التي تفرضها المرحلة، وتقييم سلّة العلاجات المعتمدة حاليا…وغيرها من التّدابير، بغية تقليص المصاريف المتبقية على عاتق المـُؤمَّن.