أفاد مصادر ” مراكش اليوم ” ، أن مصالح مديرية وزارة الفلاحة بإقليم شيشاوة ، تعيش حالة من الترقب الحذر لما ستسفر عن نتائج أبحاث وتحريات لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، التي حلت بالمديرية بحر الأسبوع الماضي وسط سرية تامة وتكتم شديد.
وأوضحت المصادر نفسها، أن أسباب قدوم لجنة القضاة تعود للعديد من الشكايات التي تقدم بها فلاحون ومستثمرون حول طريقة تدبير المديرية التي يرأسها طارق التويمي لملفات الدعم المالي للمشاريع الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر، حيث يتهم القائمون على هذا الشأن بسلك مساطر متشددة وتعجيزية ومبتدعة في وجه الفلاحين والمقاولين الفلاحيين الصغار، بينما يستفيد فلاحون ومقاولون كبار من تبسيط المساطر إلى حد مخالفة القوانين والتلاعب بها والقفز عليها أحيانا، بل تنتشر شائعات حول تمويل مشاريع فلاحية وهمية وأخرى مستنسخة في نفس الأرض وبنفس المعدات لكن بتغيير إسم الملك والمالك والتلاعب في الشواهد الإدارية المسلمة من طرف السلطات المحلية.
ويرجح متتبعون أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات تقصوا في أمر ملف مشروع فلاحي لتشجير 500 هكتار تقريبا بشجيرات الرمان بجماعة لمزوضية بغلاف مالي يناهز الملياري سنتيم، غير أن اختلالات وتجاوزات خطيرة شابت تنفيذ المشروع، لدرجة دفعت المالك إلى سلك مسطرة تغيير الإسم العائلي للافلات من المتابعات.
ويذكر أن بين الفينة والأخرى تشتم روائح الفساد من ملفات الدعم المالي للمشاريع الفلاحية ومايزكي ذلك مظاهر الإثراء والغنى الفاحش الذي يتمرغ فيه بعض موظفي القطاع مما يستلزم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحرص على حرمة المال العام.