بلاغ حقوقي حول الأطر الإدارية المتدربة

أفاد بلاغ لفرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه تلقى إفادات من العديد من الأطر الإدارية المتدربة والتي تهم الضبابية والعشوائية التي وسمت عملية توزيع الأطر الإدارية المتدربة بمسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي على المديريات الإقليمية. لتنضاف الى المصير المجهول لملف الادارة التربوية الذي يبقى عالقا برفض الحكومة البت في الآليات القانونية الكفيلة بمعالجته.

وقد تمت عملية التوزيع التي تكفل بها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، في غياب سند قانوني يوضح المعايير والأسس المعتمدة، وفي غياب أي توضيحات حول المعايير المعتمدة، التي وجب تحضيرها سلفا واطلاع المعنيين بالأمر عليها لما تقتضيه الشفافية والنزاهة والحق في المعلومة والمقاربة التشاركية التي يجب أن تسود بين الأطر الخاضعة للتكوين والإدارة المشرفة.

والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة – مراكش التي ما فتئت تتابع نضالات هذه الفئة منذ بدايةالموسم الماضي، نظرا دورها الحساس في العملية التعليمية والتعلمية ، و انطلاقا من حرصها على إعمال الحق في التعليم والتكوين الذي تكفله القوانين والتشريعات الوطنية وكذا كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تعتبر الدولةالمغربية طرفا فيها.

وانسجاما مع المطالب العادلة والمشروعة بما فيها نضالات هذه الفئة التي تواثرت على طول الموسم الماضي ووصلت حد مقاطعة استيفاء مجزوءات الدورة الأولى.

فإن فرع المنارة-مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع بانشغال بالغ هذا الملف بكل ما وسمه من ارتجالية وعشوائية في التدبير يؤكد على ما يلي:

– الإسراع بإخراج المرسوم المنظم للتكوين في هذا المسلك ، يحدد مخرجاته بما يضمن تكوينا رصينا وينصف هذه الأطر. ويقطع مع سياسة الترقيع والضبابية، ويوضح بجلاء حقوق و مهام ومسؤوليات المتدربين والمتدربات أثناء فترة التأهيل الميداني.

– اعتبار السنة الثانية سنة استكمال تكوين وتدريب إسوة ببقية الفئات في القطاع، وينبغي أن يكون فيها المتدربون تابعين لمراكز التكوين وتحت مسؤوليتها وليس للمديريات الإقليمية.

– اعتبار هذه الأطر في إطار تدريب تحت إشراف مراكز التكوين ، وعدم استغلالها في سد الخصاص الناتج عن السياسات التعليمية الفاشلة وماراكمته من سوء تدبير الموارد البشرية محليا، إقليميا، جهويا، ووطنيا.

– اعتماد معايير واضحة وشفافة في إسناد مؤسسات التدريب، مع مراعاة الاستقرار النفسي والاجتماعي والقرب من مقر السكن بالنسبة لهذه الأطر المتدربة.

– توفير بنية استقبال تضمن كل الشروط المناسبة للقيام بالمهام الموكولة للمتدربين ، بما فيها السكن وكل مستلزمات التدريب .