5773
جاء في بلاغ لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، حول ما أسماه سوء تدبير وغياب التخطيط لعملية تلقيح التلميذات والتلاميذ مابين 12 الى17 سنة يتحول إلى معاناة حقيقية للعديد من التلاميذ /ت وأوليائهم/هن.
وأوضح البلاغ أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تتابع بقلق وانشغال بالغين عملية تلقيح التلميذات والتلاميذ على مستوى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش.
فقد عاينت الجمعية ووقفت على حجم المعاناة التي يعيشها التلاميذ والتلميذات وأمهاتهم وابائهم، نظير تلقي جرعة اللقاح، كما استمعت الجمعية الى شكاوي المعنيين ، وشاهدت حجم التدبير العشوائي والكارثي للعملية خاصة على مستوى الثانوية التأهيلية فاطمة المرنيسي، والثانوية التأهيلية الحسن الثاني.
ولاحظت ان العديد من التلاميذ وأباءهم يبيتون في العراء بجوار الثانوية التأهيلية فاطمة المرنيسي التي يقصدها التلاميذ الراغبين في التلقيح من مجالات واسعة وبعيدة، كسيد الزوين، والاوداية، والجماعة القروية السعادة، والسويهلة ، وعدة دواوير، بعد باستعمال وسائل النقل المتعددة، علمابأن المؤسسة تتواجد بهامش حي أبواب مراكش، ولا تقصدها حافلات النقل الحضري ولا سيارات الأجرة من الحجم الكبير، مما يزيد من معاناة المواطنين بارتفاع تكلفة التنقل إلى هذا المركز. كما وقفت الجمعية على أن هناك العديد من التلاميذ والتلميذات قد يضطرون للقدوم مرات متعددة، وأياما متوالية، دون ان يتمكنوا من حجز موعد للتلقيح. فموقع هذه المؤسسة لا يسمح باحتضان عملية التلقيح بسبب موقعها وبنيتها المادية، خاصة وأنها صغيرة المساحة، وغير معروفة، ولا يمكنها استيعاب حجم الإقبال على العملية بحكم شساعة المجال الجغرافي للمستفيدين، مقارنة مع ما يمكن أن توفره مؤسسات أخرى كالثانويات التاهيلية: الزرقطوني، وسيدي عبد الرحمان، ومحمد السادس، وصلاح الدين الأيوبي… وغيرها.
كما وقفت الجمعية عن المجهود الكبير الذي يبدله أطر التربية الوطنية والمتطوعين في عملية تسجيل التلميذات والتلاميذ للاستفادة من التلقيح بكل من الثانوية التأهيلية فاطمة المرنيسي، والثانوية التأهيلية الحسن الثاني. والغريب ان المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي، لم تخصصا اي غلاف مالي لعملية التلقيح ولا يهمها سوى عدد الملقحين يوميا، فالأطر التربوية والمتطوعين يتحملون عبء العملية ومستزماتها الاخرى، دون توفير حتى وجبات الغذاء.
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، تستغرب تخصيص ست مراكز فقط بمدينة مراكش لتلقيح الفئة العمرية من 12 الى 17 سنة، وهو عدد قليل مقارنة بحجم مدينة كبيرة وأحوازها والجماعات القروية المحيطة بها، كما تعتبر الجمعية تقليص بنية التلقيح مع وضع سقف يومي لعدد الذي يجب تلقيحهم ضربا من الخيال ما لم يتم تقوية وتوسيع وتقريب مراكز التلقيح من الفئة المستهدفة.
كما تسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اقتصار تلقيح فايزر على الثانويتين التأهيليتن فاطمة المرنيسي والحسن الثاني من الأسباب التي تجعل الإقبال على المركزين يتجاوز التوقعات، نظرا للإقبال الكبير على هذا النوع من التلقيح من طرف أمهات واباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
والجمعية وهي تستحضر الحفاظ على كرامة المواطنين وامنهم وسلامتهم وأوضاعهم المعيشية، واعتبار التلقيح يجب أن يمر في ظروف صحية وسليمة وبشكل سلس، تعلن مالي:
– وضع مخطط استعجالي يتجاوز التخبط والاستهار الحالي بالمسؤولية، لتوفير الشروط المناسبة لعملية تلقيح التلاميذ من 12 الى 17 سنة ،لبلوغ الاهداف المسطرة عمليا وليس افتراضيا وذلك عبر:
– الاختيار الأنسب لمراكز التلقيح وتقريبها من الساكنة وتوفير الاطر الصحية والتربوية لذلك ؛
– تقريب نوعي للقاحين المعتمدين من الجميع، واحترام اخيار الاباء والامهات لنوع اللقاح تماشيا مع ما أعلنته الدوائر المسؤولة؛
– تخصيص مراكز للتلقيح خارج المدار الحضري وخاصة بسيد الزوين والاوداية وايت ايمور واكفاي وغيرها من الجماعات القروية؛
_ تحسي شروط العمل بكل المراكز ،بالنسبة لجميع الاطر الصحية والتربوية وتمكينها من كل متطلبات العمل ، ودعمها بكل الوسائل نظرا لما تقوم به من مجهودات قيمة لإنجاز المهام؛
– دعوة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتحمل مسؤوليتها اتجاه الاطر الادارية والتربوية والمتطوعين عبر تخصيص اعتمادات مالية خاصة بمرور عملية التلقيح في ظروف تضمن كرامة الفاعلين والمرتفقين على حد سواء.