7314
احداث 95000 منصب شغل في اطار قانون المالية لسنة 2020 ؟ هذي اما شعبوية زائدة على اللزوم، او جهل بالكلفة والاثر على التوازنات المالية، التي لايمكن ليساري ان يتجاهلها وان اختلف مع منطق الحاكمين، او مزاج حتى لااقول شيئا اخر. حسبوها فحدود الحد الادنى للاجور في ادارات الدولة )3000 درهم) وربطوها بالموارد العادية خارج الدين وغادي تكتشفوا باللي ماشي اي تعديل صالح. 95000 منصب معناه القبول برصيد سلبي على مستوى العمليات العادية solde ordinaire وتمويله بالقروض، وحتى لو قمنا بالاقتطاع من ميزانية القصر والدفاع والامن وغيرها ما غاديش نوصلو لحوالي 100مليون درهم، ومن غير المعقول في ظل المعطيات السياسية والجيوسياسية المعروفة ان نخفض قدرات الجيش المغربي بشكل كبير، وان كان مطلوبا اعمال اليات الحكامة الجيدة في صرف ميزانيات الدفاع والامن، فالمغرب له مايخافه ويجب ان يظل يقظا وعاملا من اجل توازنات اقليمية تجعله كبيرا في كل المعادلات.
لي مؤاخذات كثيرة على مشروع قانون المالية الذي اعد بمنطق لوزيعة والذي يورط في اوضاع صعبة التدبير، وهذا ما ستثبته الشهور القادمة لان افقه قصير وقاصر ورديئ ويكشف عن تدهور في القدرة على التوقع والبرمجة في حدود سنة مالية-مدنية، لكنني لاارى ان التعديلات يمكن ان تتحول الى مزايدة لها نفس الخصائص.
هذا رايي الناتج عن قراءة متانية تتجاوز المدرسية والخطية في التفكير، واللي ماعجبو حال هذاك حقو وشغلو. اخشى من ان تكون النتائج عكسية في ظروف باينة للي بغا يفوت الهدرة.
محمد نجيب كومينة / الرباط